شفق نيوز / تشهد جبل طارق، اليوم الثلاثاء، مزاداً لبيع يخت فاخر تابع لرجل أعمال روسي، في سابقة تحدث للمرة الأولى من نوعها في إطار العقوبات المتعلقة بالحرب على أوكرانيا.

ووفقاً لموقع الحرة الأمريكي فإن يخت( Axioma )الفاخر يرسو في جبل طارق ويملكه رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات، وهو أول بيع من نوعه منذ أن بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في احتجاز السفن الفاخرة المملوكة لروسيا في أعقاب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وصادرت السلطات البريطانية اليخت الفاخر أكسيوما الذي يرفع علم مالطا في جبل طارق في شهر آذار الماضي، بعد أن قال بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورجان إن "مالك السفينة ديمتريفيتش بومبيانسكي وهو ملياردير روسي وقطب في مجال أنابيب الصلب مدين له بأكثر من 20 مليون دولار لسداد القروض".

وقبل فرض عقوبات عليه، كان بامبيانسكي "يمتلك ويرأس أكبر منتج لأنابيب الصلب في روسيا، وقالت بريطانيا إن بومبيانسكي كان واحدا من الأوليغارشيين "الأقرب إلى بوتين"، وجمع ثروة تقدر بأكثر من 2 مليار دولار"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال البنك إن "الأموال التي كانت مستحقة عليه من قبل شركة بيرين إنفستمنتس، الشركة القابضة التابعة لبومبيانسكي، لم يعد من الممكن قبولها قانونيا بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات".

وفاز البنك "بأمر من المحكمة في جبل طارق في يوليو بمصادرة اليخت وبيعه بالمزاد العلني لسداد القرض".

ويحتوي Axioma على خمسة طوابق ويبلغ طوله 240 قدما، وتم تجهيزه بست غرف نوم فاخرة ومسبح لا متناهي وسينما 3-D وصالة ألعاب رياضية وجاكوزي ومنتجع صحي، فيما لم يكشف نايجل هولير، الوسيط في دار المزادات التي تتعامل مع بيع السفينة، هاو روبنسون بارتنرز، عن القيمة المقدرة لليخت، لكنه قال إنه من المتوقع أن يباع "بشكل مريح مقدما".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة اليخت تبلغ 63 مليون جنيه إسترليني، أو حوالي 75 مليون دولار.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات القوية ضد الاقتصاد الروسي لمعاقبته على غزو أوكرانيا. والآن، يضغط المسؤولون الأميركيون لضمان فعالية تلك العقوبات وإغلاق الثغرات، والضغط على الدول الأخرى للحصول على الدعم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يساعدون بتهرب روسيا منها.

ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الهدف من هذه المرحلة الثانية هو قطع السبل المتبقية التي توفر الإيرادات والواردات التي يحتاجها الرئيس فلاديمير بوتين لمواصلة الحرب، حتى مع استمرار أوروبا في شراء كميات كبيرة من النفط والغاز من روسيا.

وهذا يعني استهداف البنوك الأجنبية ومنصات العملات المشفرة التي تساعد روسيا على الحفاظ على الوصول إلى العملات الدولية، والاستيلاء على الحسابات المصرفية وأصول الشركات الخاصة بالأوليغارشية المدرجة في القائمة السوداء، ومعاقبة الشركات الأجنبية التي يتم القبض عليها وهي تصدر سلعا خاضعة للرقابة إلى البلاد.