شفق نيوز/ أوقفت شركة "قُرباورشب Karpowership" التي توفر الكهرباء للبنان من سفينة توليد عائمة، عملياتها اليوم الجمعة، بسبب تأخير دفع مستحقات لها، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة انقطاع التيار في دولة أنهكتها الديون وقلة السيولة وتداعيات كورونا.
وأعربت الشركة في بيان اليوم، عن أسفها "لإطفاء مولدات بواخر الطاقة بعدما بذلنا قصارى جهدنا لتفادي اتخاذ قرار مماثل".
وقالت: "تعاملنا لمدة 18 شهرا بمرونة وليونة كليتين مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة من دون أن نتقاضى مستحقاتنا ومن دون أي خطة للدفع، لأن لبنان كان يمر بأوقات صعبة للغاية. إنما لا يمكن لأي شركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبررة".
و"قُرباورشب" هي عبارة عن وحدة "قره دنيز" التي تشغل المحطات العائمة، وتأتي خطوتها بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب في البرلمان قوله إن البلد قد يواجه "ظلاما تاما" إذا قطعت الشركة الإمدادات.
وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، عجز لبنان عن تلبية الطلب على الكهرباء، ما أشاع الاعتماد على المولدات الخاصة. وتزداد فترات انقطاع الكهرباء اليومية زيادة مطردة، وتستمر معظم اليوم في بيروت، حتى مع إمدادات الشركة التركية.
ونسب بيان المالية إلى رئيس لجنة الاشغال العامة في لبنان النائب نزيه نجم قوله إن إمدادات الكهرباء التركية قد تتوقف قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وقال متحدث باسم "قُرباورشب" إن على لبنان أن يوقف تحرك ممثل الادعاء العام لمصادرة سفن الشركة، ويضع خططا لتسوية المتأخرات.
وفي خطاب اطلعت عليه رويترز مطلع الأسبوع وأُرسل إلى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب يوم الإثنين، تناولت "قُرباورشب" اتهامات وتهديدات "تبعث على القلق ولا أساس لها" من المدعي العام لفرض غرامات، قائلة إن الخطوة خالفت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وأشار الخطاب أيضا إلى دفع المتأخرات.
لكن الشركة قالت إنها تعطي الأولوية "للعثور على حل معقول يسمح لنا بمواصلة تزويد لبنان بكهرباء منخفضة التكلفة تشتد الحاجة إليها".
وقالت الوزارة إن "قره دنيز" هددت بقطع إمدادات كهرباء تصل إلى حوالى 400 ميغاوات، موضحة أن هذا سيقلص القدرة التوليدية إلى 900 ميغاوات، وهو ما يقل كثيرا عن الطلب الذي كانت تقديرات سابقة تصل به إلى أكثر من 3 أمثال ذلك المستوى.
وكانت "قره دنيز" حذرت مطلع الأسبوع من قطع الإمدادات، لكنها أبدت أملها في "حل معقول يمكن التوصل إليه سريعا" كي تواصل إمدادات الكهرباء.
وتؤمن البواخر التركية الثلاث، ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان، وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع شركة "كارادينيز" في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظلّ تعثر الجانب اللبناني في دفع المستحقات التي تفوق 100 مليون دولار متأخرات من العام الماضي.
وتفاقمت الخلافات بين الطرفين اللبناني والتركي خصوصاً بعدما أصدر النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم قراراً قضى بـ"منع البواخر التركية العائدة لشركة كارادينيز من مغادرة لبنان والحجز عليها والالتزام بدفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود سمسرات أو فساد في صفة البواخر المنتجة للكهرباء"، عدا عن توقيف ممثل "كارادينيز" في لبنان رالف فيصل والمدعوَيْن فاضل محمد رعد وحسن محمد أمهز على خلفية دفع عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.