شفق نيوز/ كشفت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن وفاة نحو 239 ألف امرأة وطفل في جنوب آسيا بسبب الاضطرابات في خدمات العناية الصحية جراء وباء كورونا.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير جديد، أوردته وسائل إعلام غربية، أن الوفيات تركزت في أفغانستان، والنيبال، وبنغلاديش، والهند، وباكستان، وسريلانكا، علما أن التقديرات تشير إلى أن 1.8 مليار شخص يعيشون في هذه المنطقة.

ووجد التقرير أن الفئات الأكثر تضررا جراء الوباء تتمثل في النساء، والأطفال، والمراهقين.

وذكرت التقارير أن منطقة جنوب آسيا شهدت نحو 13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 186 ألف وفاة إلى حد الآن.

وتعاملت دول كثيرة، بما فيها الدول الواقعة في منطقة جنوب آسيا، مع الوباء من خلال فرض إجراءات إغلاق عام صارمة، وبينما ظلت مستشفيات، وصيدليات، ومحلات بقالة مفتوحة، فإن معظم الأشياء الأخرى تعرضت للإغلاق.

ويفحص التقرير، سواء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا وطرق الاستجابة في منطقة جنوب آسيا، آثار هذه الاستراتيجيات الحكومية على العناية الصحية، والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك المدارس، والاقتصاد.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه تم تسجيل 228 حالة وفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في البلدان الستة المذكورة بسبب توقف الخدمات الحيوية، التي تتراوح بين الفوائد الغذائية، والتطعيم.

ويذهب التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين يعالجون من آثار سوء التغذية انخفض إلى أكثر من 80% في بنغلاديش والنيبال، في حين تراجعت وتيرة التطعيم بين الأطفال إلى نسبة 35% ونسبة 65% في الهند وباكستان على التوالي.

ويذكر التقرير أيضا أن معدلات الوفيات بين الأطفال كانت الأعلى في الهند في عام 2020، أي بنسبة 15.4% وتأتي بنغلاديش في المرتبة الثانية بنسبة 13%، كما شهدت سيريلانكا أكبر زيادة في وفيات الأمهات بنسبة 21.5% وتأتي بعدها باكستان بنسبة 21.3%، فيما بلغت نسبة وفيات الأطفال في بنغلاديش 13%.

وتشير التقديرات إلى أن حالات الحمل الإضافية وغير المرغوب فيها بلغت نحو 3 ملايين ونصف المليون، بما في ذلك 400 ألف حمل بين المراهقات، بسبب قلة وسائل منع الحمل أو إمكانية الحصول عليها.

ويخشى الخبراء في الهند من أن تكون معدلات سوء التغذية أسوأ بكثير في جميع مناطق البلد عندما تتدفق البيانات خلال الشهور القليلة المقبلة.

وما تزال بعض البلدان في جنوب آسيا، مثل الهند، تواجه زيادة في عدد الإصابات، وبينما انتهى الإغلاق العام في مختلف المناطق في شهر حزيران من السنة الماضية، لجأت عدة دول ومناطق إلى فرض الإغلاق العام بشكل متقطع لوقف انتشار الوباء.

ويتوقع التقرير أنه بالرغم من أن انقطاع الخدمات الصحية أثر أيضا في حياة الناس الذين يشكون من أمراض أخرى، فإنه يتنبأ بحدوث وفيات أخرى تصل إلى 5943 في المنطقة بين المراهقين الذين لم يتوفر لهم العلاج من مرض السل، والملاريا، والتيفوئيد، وفيروس نقص المناعة البشرية.