شفق نيوز / كشف تقرير للبرلمان البريطاني، يوم الأحد، عن تعرض نحو ثلثي المحاربات القدامى في القوات المسلحة، لـ"التنمر" أو "التحرش" أو "التمييز"، خلال حياتهن المهنية بالجيش.

وذكر التقرير، أن "النساء اللواتي أبلغن عن جرائم جنسية خطيرة، يُحرمن من العدالة بسبب عدم كفاءة نظام المحاكم العسكرية، وعملية تقديم الشكاوى".

وخلصت لجنة الدفاع في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، إلى أن "64% من المحاربات القدامى، و58% من النساء اللاتي في الخدمة الآن، أبلغن عن تعرضهن للتنمر والتحرش والتمييز، في الجيش".

وقالت معظمهن، وفق تقرير البرلمان البريطاني، إنهن "لا يعتقدن أن الجيش يفعل ما يكفي لحل هذه المشكلة".

واستمعت اللجنة إلى روايات عن "سلوكيات غير مقبولة" تعرضن لها هؤلاء النسوة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والتنمر، والتحرش الجنسي، واعتداءات أخرى من قبل كبار الضباط.

وأشارت أخريات إلى مشاهدة صديقات يتعرضن لـ"هجمات على يد مجموعات من الرجال، لكنهن كن خائفات للغاية من الإبلاغ عن ذلك".

وأضفن أن "قاعات الطعام، وأماكن الإقامة كانت تعتبر أماكن خطرة".

بدورها، قالت النائبة سارة أثرتون، التي تترأس اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة في القوات المسلحة البريطانية، إن "نظام الشكاوى الحالي غير ملائم على الإطلاق، ويُشعر معظم المجندات بأنهن غير قادرات على التقدم بشكوى"، مردفة "سمعنا أيضًا عن قيام ضباط بارزين بقمع شكاوى لحماية سمعتهم ووظائفهم".

وتابعت أثرتون: "من الواضح أنه لا ينبغي النظر في الجرائم الجنسية الخطيرة بالمحاكم العسكرية، لا يجوز أن تكون معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية أقل من أربع إلى ست مرات منها في المحاكم المدنية، المجندات محرومات من العدالة".

وشاركت حوالي 4200 امرأة في التحقيق، واحدة من كل عشرة منهن لازلن في الخدمة.

وحث التقرير النيابي، السلطات البريطانية، على نقل قضايا الاغتصاب، والاعتداء الجنسي في الجيش من المحاكم العسكرية إلى نظام المحاكم المدنية.

ودعا التقرير، إلى "تشكيل هيئة دفاع جديدة مستقلة للنظر في مزاعم التنمر، والمضايقة، والتمييز".

واشتكت أكثر من ثلاثة أرباع الضابطات العاملات في الجيش اللائي شاركن في الاستطلاع من ارتداء زي غير ملائم، ودروع واقية من الرصاص، ما جعلهن أكثر عرضة للأذى أثناء القتال.