شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، يوم السبت، أن حكومة فنزويلا ستقدّم قريبًا للهيئة التشريعية مشروع قانون للعفو العام، يشمل فترة العنف السياسي في البلاد من عام 1999 وحتى الوقت الحالي.

وقالت رودريغيز، خلال مشاركتها في فعالية حضرها ممثلون عن السلطات القضائية والتشريعية، ونقلها تلفزيون VTV الفنزويلي: "قررنا المضي قدمًا بقانون للعفو العام يشمل كامل فترة العنف السياسي منذ عام 1999 وحتى اليوم".

وأوضحت رودريغيز أنها "كلفت لجنة الثورة القضائية، بالإضافة إلى برنامج التعايش الديمقراطي والسلام، بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية خلال الساعات المقبلة وبصفة عاجلة".

وأشارت إلى أن "القانون يهدف إلى تجاوز آثار الصراع السياسي، ويجب أن يسهم في استعادة السلم الاجتماعي"، مضيفة  أن "العفو يهدف إلى معالجة الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية والعنف والتطرف".

وأكدت رودريغيز أن "تطبيق هذا القانون، وفق الدستور، لن يشمل الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم أو أُدينوا بارتكاب جرائم قتل أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأميركية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

ووفق رواية السلطات الأميركية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة، وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.

وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس، ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأميركية عن مقتل 100 شخص.

يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أميركية في البلاد حتى عام 2007.