شفق نيوز/ تفاقمت حالة التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعد أن اتهم حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير بـ"تسريب أسرار الدولة".

جاء ذلك في أعقاب نشر تقارير تشير إلى إطلاع نتنياهو بن جفير على "إحاطات أمنية حساسة"، مقابل الحصول على تأييده لمشروع قانون رئيسي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، اقترح نتنياهو ضم الوزير اليميني المتطرف إلى مجموعة وزارية محدودة تتلقى مراجعات أمنية، مقابل دعم الأخير لمشروع قانون مثير للجدل، ينظم تعيين حاخامات البلديات، والذي لم يتم تمريره في نهاية المطاف في الكنيست "البرلمان".

وطالب بن جفير مراراً بإدراجه ضمن حكومة الحرب، التي تم حلها مؤخراً، معرباً عن رغبته في أن يكون "ضمن أولئك الذين يقودون عملية اتخاذ القرار خلال فترة الحرب".

ومن المعروف على نطاق واسع أن نتنياهو "لا يثق في الوزير اليميني المتطرف، ويرفض إشراكه في اتخاذ هذا النوع من القرارات".

وقال حزب "الليكود" في بيان، إن التقارير التي تزعم وجود عرض "مليئة بالمغالطات"، مضيفاً أن "نتنياهو لم يبلغ الوزير بن جفير سوى بشيء واحد بسيط، وهو أنه من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية محدود، يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو محادثات خاصة".

وواجه بن جفير اتهامات متعددة بتسريب معلومات حساسة إلى الصحافة من الاجتماعات التي تتم خلف الأبواب المغلقة.

وعبَّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، عن قلقهم إزاء تصاعد الأحداث في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال شهر رمضان، وذلك بالتزامن مع مخاوف مسؤولين أميركيين.

ورداً على بيان "الليكود"، أعلن حزب "القوة اليهودية" الذي تزعمه بن جفير، أنه سيؤيد مشروع قانون لمطالبة أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لـ"اختبارات كشف الكذب".

ودعا "القوة اليهودية" نتنياهو لـ"دعم هذا المطلب على وجه السرعة، شريطة أن ينطبق أيضاً على أولئك الذين لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب".

من جهته، انتقد حزب "الوحدة الوطنية" الذي يتزعمه الوزير السابق في حكومة الحرب بيني جانتس رئيس الوزراء بشدة، قائلاً إن "الشخص الذي يعتقد أن هناك وزير يسرب أسرار الدولة يجب ألا يمنح هذا الوزير قيادة الشرطة الإسرائيلية، وعضوية مجلس الوزراء".

وأبدى بن جفير، عضو الحكومة الأمنية "الكابينت"، وليس حكومة الحرب، تذمره خلال فترة الحرب بشأن استبعاد رئيس الوزراء له من دائرة صنع القرار.

وكان نتنياهو أعلن هذا أسبوع، حل حكومة الحرب، وهي هيئة مصغرة تم تشكيلها في 11 أكتوبر الماضي لإدارة الحملات العسكرية ضد "حماس" وجماعة "حزب الله" اللبنانية، وذلك بعد خروج جانتس مؤخراً من الائتلاف.

ورداً على سؤال بشأن مطالبته بمقعد في حكومة الحرب خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه في الكنيسيت، الأسبوع الماضي، قال بن جفير للصحافيين: "لا أتحدث مع رئيس الوزراء بلغة تهديدية، ولكنني أخمن أنه سيفهم كلامي"، مضيفاً: "أطالب بذلك طوال الوقت".

ومنذ انضمامه إلى الائتلاف الحكومي، لدى بن جفير سجلاً من التسريبات المزعومة، ففي مارس الماضي، قرر مجلس الأمن القومي التوقف عن إرسال ممثلين إلى الاحاطات الأمنية الأسبوعية التي يعقدها بن جفير بسبب انتهاكات "صارخة" لبروتوكولات السرية، والسلوك غير المهني. 

ووفقاً لصحيفة "هآرتس"، قرر مجلس الأمن القومي التوقف، بعد دخول بن جفير وأعضاء آخرين من وزارة الأمن القومي، عن المشاركة في الإحاطات بوجود هواتفهم المحمولة، مما يخالف اللوائح المعمول بها بسبب الطبيعة السرية للمناقشات.

وطالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وزير الدفاع يوآف جالانت، بإعلان الحرب على لبنان، بعدما أطلق "حزب الله" أكثر من 100 صاروخ على شمال إسرائيل.

وذكرت "هآرتس" أن أحد أعضاء مكتب بن جفير ذهب إلى حد تصوير مقطع فيديو لمسؤول كبير في جهاز "الشاباك" خلال الاجتماع، مما قد يُعتبر جريمة.

وأوضحت أن المسؤولين كانوا قلقين من أن الوصول الحر إلى الهواتف المحمولة أثناء الاجتماع، قد يؤدي لتسريب معلومات حساسة إلى الجمهور.

وفي المقابل، زعم تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن بن جفير نفسه هو الذي رفض مشاركة مجلس الأمن القومي في الإحاطات الأمنية المستقبلية بعد مواجهة حادة مع ممثل الجهاز الأمني.

وكان مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي قال لـ"القناة 12"، الشهر الماضي، إن علاقته العملية مع بن جفير "ليست بسيطة"، بعد حادثة ظهر فيها الوزير وكأنه سرب محادثة خاصة لإحراجه.

وفي أبريل/ نيسان 2023، تم تسريب نص محادثة هاتفية بين بن جفير وشبتاي الذي قال إن جزءاً من "الطبيعة والعقلية لدى عرب إسرائيل هو قتل بعضهم البعض"، وسط موجة جريمة متصاعدة.

وتجادل بن جفير مع نتنياهو خلال شهور الحرب بشأن عدة قضايا، منها تشجيع الفلسطينيين على الهجرة، وإعادة توطين سكان غزة، وإمكانية إبرام صفقة مع "حماس".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد بن جفير بإسقاط الحكومة إذا تمت الموافقة على صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، ووقف إطلاق النار المقترحة حديثاً من قبل الحكومة.

وأعلن حزبه لاحقاً أنه يحتفظ بالحق في عدم التصويت مع الائتلاف في "الكنيست"، حتى يكشف نتنياهو تفاصيل الصفقة، التي اتهمه بن جفير بإخفائها.