شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات كورية شمالية، قالت إنها متورّطة في غسل أموال وجرائم إلكترونية لتمويل برامج الأسلحة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، نُشر على موقعها الرسمي، أن "القراصنة المدعومين من الدولة في كوريا الشمالية يسرقون ويغسلون الأموال لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام".

وأضاف البيان، ان "هؤلاء الفاعلين يشكلون تهديداً مباشراً للأمن الأميركي والدولي"، مؤكداً "استمرار الخزانة في ملاحقة جميع المساهمين والميسرين لهذه الأنشطة لقطع مصادر الإيرادات غير المشروعة لكوريا الشمالية".

وأشارت الوزارة إلى أن "كوريا الشمالية تعتمد على أنشطة غير قانونية واسعة النطاق، تشمل الجرائم الإلكترونية، لتوليد إيرادات لبرامجها للصواريخ والبرامج النووية، مع تكليف القراصنة الكوريين الشماليين بجمع الأموال باستخدام أساليب غير مشروعة".

وأدت عمليات "القراصنة الكوريين"، وفق البيان، إلى "سرقة أكثر من 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمها بالعملات الرقمية، باستخدام تقنيات متقدمة مثل البرمجيات الخبيثة والهندسة الاجتماعية".

كما ذكرت الوزارة أن بعض موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يعملون حول العالم مستخدمين هويات مزيفة أو مسروقة، ويكسبون مئات الملايين من الدولارات سنوياً عبر عقود عمل دولية، مع تعاون أحياناً مع مبرمجين أجانب لتسهيل الأعمال وتبادل الإيرادات.

وأفادت بأن البنكين الكوريين الشماليين جانغ كوك تشول وهو جونغ سون، ساعدا على إدارة أموال، بما فيها 5.3 مليون دولار بالعملات الرقمية، لصالح بنك فيرست كريديت المدرج على قائمة العقوبات، وتمت إضافة كل من البنك والأفراد إلى قائمة العقوبات بموجب الأوامر التنفيذية الأميركية.

كما أضافت الوزارة ان شركة كوريا مانغيونغداي لتقنية المعلومات ويو يونغ سو، رئيسها الحالي، تم إدراجهما على قائمة العقوبات لتورطهما في أنشطة موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين وإخفاء مصدر الإيرادات غير المشروعة.

ووفقاً للبيان ذاته، فأن الشبكات الدولية المرتبطة بالمؤسسات المالية الكورية الشمالية تستخدم لتسهيل غسل الأموال وتجاوز العقوبات ودعم برامج الأسلحة.

وأكدت وزارة الخزانة أن كل ممتلكات وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنيها أصبحت محجوبة، وأن أي تعاملات مالية معهم دون ترخيص تعرض المخالفين للعقوبات.