شفق نيوز/ فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في قالت إنها "حملة قمع عنيف للتظاهرات"، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنّع معدّات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها صدر (مساء الاربعاء)، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو "المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين".

وأضافت الوزارة أنه "في نهاية سبتمبر، أصدر توجيهاً إلى المحاكم للتصرّف "بشكل حاسم" وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات".

كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في "استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف".

واستهدفت العقوبات خمسة أشخاص "متورّطون في استمرار العنف ضد المتظاهرين" وفق بيان الخزانة.

وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان "ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضد (أفراد) شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".

كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين، مشيرة إلى أن المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام.

وأعربت الخارجية الأميركية عن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.

وفي بداية ديسمبر/ كانون الاول، أعلن محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق التي أُنشئت في العام 2006 والمعنية خصوصاً بتطبيق ارتداء الحجاب.

وتشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16سبتمبر/ ايلول، بعد  ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم رجلان يبلغان 23 عاماً.