شفق نيوز/ تراجعت إيران عن مطلبين رئيسين في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل ترامب سابقا.

في المقابل، طالبت إيران بشرط جديد يتمثل في تخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته ثلاث سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت إيرانية مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها.

وبعد 17 شهرا من بدء الولايات المتحدة وإيران المفاوضات غير المباشرة بوساطة أوروبية بشأن عودة محتملة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراحا "نهائيًا" للطرفين للنظر فيه قبل انهيار المحادثات بشكل نهائي، حسبما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين غربيين.

في الثالث من أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران عودة مفاوضيها إلى فيينا لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق.

والاثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على تويتر أن "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهو الآن في نص نهائي.

لكن وراء كل قضية تقنية وكل فقرة قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم".

ويحذر المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة "نيويورك تايمز" تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مفاوضات حساسة، إن الولايات المتحدة "مستعدة لإبرام صفقة بسرعة" وأن اقتراح الاتحاد الأوروبي هو "الأساس الممكن الوحيد" لذلك.

"خلاف واحد لا يضمن النجاح"

وقال جوزيف سيرينسيوني، خبير السياسة النووية الذي تشاور عن كثب مع إدارة أوباما خلال محادثات الصفقة الأصلية، "نحن أقرب مما كنا عليه منذ أن تم الاتفاق تقريبا في مايو الماضي قبل تعليق المحادثات للانتخابات الإيرانية".

وأضاف: "الخلاصة: يمكن أن يحدث"، في إشارة إلى احتمالية توقيع اتفاق للعودة للامتثال المشترك على الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

ويرفع الاتفاق معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل قيود مشددة على أنشطتها النووية تستمر لعام 2030.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووي بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران تحت ما يعرف باسم "الضغط الأقصى".

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن التوقيع المحتمل للاتفاق النووي من شأنها أن يمنح الرئيس الأميركي، جو بايدن، "إنجازا في السياسة الخارجية بينما يتجه للانتخابات النصفية في الخريف"، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأوروبيين يقولون إن بايدن قد يكون حذرًا من الانتقادات السياسية بشأن تجديد اتفاقية أوباما التي يندد بها الجمهوريون بشكل موحد تقريبا.

وقالت إيلي جيرانمايه، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الذي يتابع المفاوضات، "مثلما حدث في عام 2015، من الصعب للغاية فصل ماضي إيران عن مستقبلها".

وأضافت أن "إيران تريد إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ماضيها كجزء من إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، لافتة إلى أن "الغرب ليس مستعدا للتخلي عن التحقيق".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في وقت سابق إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها.

من جانبه، قال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، إن إيران تخطئ التقدير في إمكانية عدم قيام مفتشي الأمم المتحدة بعملهم. وأضاف أن "تمكن الطرفان من حل العديد من القضايا هو تطور إيجابي. لكن حقيقة وجود خلاف واحد متبقي لا يضمن النجاح".

ومع ذلك، إذا رفض المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، العرض الغربي الحالي، فمن المحتمل ألا تتخلى طهران عن المحادثات بشكل نهائي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن محللين أن إيران ترى نفسها على أنها تمتلك نفوذا على الغرب المتلهف للتوصل إلى اتفاق يجلب مزيدا من النفط الإيراني إلى الاقتصاد العالمي المتوتر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال فايز إنه إذا فشلت هذه المحاولة للتوصل إلى اتفاق، فسيتعين على الغرب أن يبدأ في التفكير في بدائل أكثر محدودية.