شفق نيوز/ مع عدم حسم مصير الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي تعرضت طائرته لحادث سقوط، برفقة مسؤولين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان، تتجه الأنظار، ليس في إيران فحسب، وإنما في المنطقة والعالم، صوب محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الذي سيخلفه في الرئاسة وفقاً لدستور البلاد.

بروز محمد مخبر

ومخبر هو الشخصية الأبرز لتولّي الرئاسة في البلاد، خلفًا لرئيسي، بحسب المادة "131" من الدستور الإيراني، التي تشير إلى أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، فإن نائبه الأول هو من يتولّى الرئاسة مؤقتًا، بحسب ما نشره موقع "ارم نيوز".

كما ينص الدستور الإيراني، على أنه "في حال وفاة رئيس الجمهورية أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات، يتولّى النائب الأول مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة".

ويلزم الدستور الإيراني، هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، التحضير لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلال 50 يومًا على الأكثر.

وعلى إثر الحادث الذي تعرَّض له إبراهيم رئيسي ومسؤولون آخرون، باتت الأنظار تتجه نحو السياسي البارز والنائب الأول للرئيس محمد مخبر، حيث شغل سابقًا منصب رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام، وهو حاصل على شهادات أكاديمية عليا.

وعُيّن محمد مخبر، واسمه "محمد مخبر دزفولي في منصبه هذا، في 8 أغسطس 2021، بعد أن اختاره الرئيس إبراهيم رئيسي نائبًا له، حيث كان قبل ذلك رئيسًا للجنة تنفيذ أمر الإمام، ما بين 15 يوليو 2007 حتى 8 أغسطس 2021.

كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات، والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات، ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين، ونائب محافظ خوزستان.

والمرشح الأول، لمنصب الرئيس حاصل على درجتي الدكتوراة، إحداهما في القانون الدولي، والأخرى في الإدارة، كما أنه حاصل أيضًا على درجة الماجستير في الإدارة مع التركيز على الأنظمة.

مولده ونشأته

ولد مخبر، في 1 سبتمبر 1955، في منطقة "دزفول" بمحافظة خوزستان، وكان والده رجل دين معروفًا، تلقى تعليمه الابتدائي في "دزفول والأهواز"، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراة في القانون الدولي، وخدم كضابط في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية.

وفي التسعينيات من القرن الماضي، عمل رئيسًا تنفيذيًا لشركة دزفول للاتصالات قبل أن يصبح نائب حاكم محافظة خوزستان.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عيَّنه رئيس مؤسسة مستضعفان آنذاك، محمد فوروزاندة، نائبًا للرئيس التجاري لمؤسسة مستضعفان. وبعد فترة وجيزة، أصبح رئيسًا لمجلس إدارة بنك سينا، وشغل هذا المنصب لمدة 10 سنوات تقريبًا، وبصفته رئيسًا، كان لـ"مخبر" تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة مستضعفان، كون المؤسسة تمتلك غالبية أسهم بنك سينا.

تعزيز أولويات المرشد الأعلى

واكتسب "مخبر" خلال وجوده في مؤسسة مستضعفان وبنك سيناـ خبرة إدارية في مؤسسة تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وهي مؤسسة كانت تعمل على تعزيز أولويات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وكثيرًا ما يروّج قادة المؤسسة للادعاءات بأنها تقدم المساعدة للمحتاجين.

وبصفته نائب الرئيس التجاري لمؤسسة مستضعفان، أقام "مخبر" علاقات مع النخب الدينية والسياسية في شبكة رعاية المرشد الأعلى، كما طوّر اتصالات في مكتب المرشد الأعلى، الذي يتمتع بالسيطرة المباشرة على مؤسسة مستضعفان.

عقوبات

وأشرف "مخبر" بصفته، رئيسًا لمجلس إدارة بنك سينا، على تمويل البنك لسلوكيات النظام الإيراني، بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية، حيث كشف الاتحاد الأوروبي عن صلاته بهذه البرامج، في العام 2010، عندما فرض عقوبات عليه وعلى بنك سينا.

في العام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك سينا ​​بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، وكشفت أن البنك ​​قام بتمويل "الباسيج"، وهي وحدة شبه عسكرية تطوعية داخل الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

فضيحة فساد

استفاد "مخبر" من منصبه في مؤسسة مستضعفان للحصول على دعم شركة الاتصالات الجنوب أفريقية "MTN" في الحصول على معدات دفاعية، والتأثير على التصويت في الأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وربما تمويل المنظمات الإرهابية، بما في ذلك ميليشيا حزب الله، والحرس الثوري الإيراني.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طلب مخبر من "MTN" مساعدة الجمهورية الإيرانية في الحصول على معدات دفاعية، وفي المقابل، سيستخدم نفوذه في مؤسسة مستضعفان - وهي مساهم رئيس في شركة إيران لتطوير الإلكترونيات (IEDC) - وفي "IEDC" لكسر التزامات المؤسسة مع شركة توركسيل، وهي شركة للهاتف المحمول مقرها في تركيا.

تورط "مخبر" في فضيحة فساد

ربطت مؤسسة مستضعفان بالحرس الثوري الإيراني، وكشفت العقوبات المفروضة على بنك سينا ​​أنه متورط في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية، فيما لا يمكنه إجراء هذه الأنشطة دون أي إشراف سوى مكتب المرشد الأعلى.

ولأن الموارد المالية للمؤسسة محمية من عمليات التدقيق الخارجية وفقًا للقانون الإيراني، أصبح "مخبر" مديرًا ماليًا ماهرًا في مؤسسة مستضعفان وبنك سينا، وتم تكريمه لأدائه وولائه للمرشد الأعلى بتعيينه لقيادة "بونياد ثري".