شفق نيوز/ كشفت وثائق رسمية إسرائيلية، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة في ملف التفاوض بشأن الأسرى بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "نتنياهو، وحده يناقش مع فريق التفاوض، ويعطي التعليمات ويتلقى التحديثات وهو من يقرر متى سيتم تحديث الحكومة السياسية والأمنية، وما هو المهم بما يكفي لطرحه للمناقشة واتخاذ القرار".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ما يتضح "من الوثائق التي قدمتها الدولة إلى المحكمة العليا، ومن سلسلة المحادثات مع كبار المسؤولين في النظام السياسي والعسكري".

ويدور الحديث عن وثيقة قدمها سكرتير رئيس الوزراء يوسي فوكس، إلى المحكمة العليا ردا على التماس قدمته عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اشتكت فيه من هيمنة نتنياهو على القرار، حسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة: "يبدو أنه منذ تفكك حكومة الوحدة ومجلس إدارة الحرب الذي قاده، احتفظ رئيس الوزراء بالإدارة اليومية ومعظم القرارات المتعلقة بأزمة الأسرى في غزة والمفاوضات بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراحهم".

وبحسب الصحفية، فإن عائلات الأسرى الإسرائيليين أشارت في التماسها إلى أن نتنياهو يتصرف بشكل فردي في هذا الملف.

وذكرت أن "نتنياهو لا يقدم المعلومات إلى مجلس الوزراء السياسي الأمني ولا يسمح له باتخاذ قرارات، ليس فقط فيما يتعلق بصفقة نهائية، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتحركات الدراماتيكية التي تحدث خلال المفاوضات، مثل تفويض الفريق والتنازلات التي ستكون إسرائيل مستعدة لتقديمها".

وقالت: "في الواقع، على هامش رد الدولة على هذا الالتماس، يُلاحظ أنه وكما ذكر سكرتير رئيس الوزراء إنه، خلال الحرب بأكملها، لم يتم طرح جميع تفاصيل الخطوط العريضة لصفقات الأسرى والمفقودين للمناقشة أمام مجلس الوزراء السياسي الأمني".

وتكشف وثيقة فوكس، المقدمة إلى المحكمة العليا أن نتنياهو "يتمتع بسلطة شبه مطلقة في التفاوض على الصفقة: فهو وحده يناقش مع الموظفين، ويعطي التعليمات ويتلقى التحديثات، وهو من يقرر متى سيتم تحديث الحكومة السياسية الأمنية، وما هي أهميتها لعرضها على الجلسة واتخاذ قرارها، حسب المصدر نفسه.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا مداولاتها في القضية قريبا، بحسب الصحيفة.

من جهته، يرفض نتنياهو هذه الاتهامات، كما رفض طلبا من فريق التفاوض بتوسيع صلاحيات الأخير لتمكينه من التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.

ومنذ أشهر، يشكو فريق التفاوض الإسرائيلي، وفق تقارير إعلامية وقادة في المعارضة، من قلة الصلاحيات الممنوحة له من نتنياهو، ما يمنع التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات غير المباشرة مع "حماس".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت حماس، مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة والمعارضة، نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.