شفق نيوز/ رصد تقرير أمريكي، ارتفاعاً كبيراً بعمليات استغلال ضحايا الاتجار بالبشر بهدف تعزيز عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وأشار إلى خسائر بالأرواح نتجت عن تلك العمليات.

ونقل التقرير، الذي نشره موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR)، عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، بحسب ما نشرته "إرم نيوز"، أن هذا الاتجاه "المثير للقلق" في مجال الاحتيال السيبراني يمثل تحولًا ملحوظًا في الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء العالم.

خسائر بالأرواح

وأفاد التقرير، استنادًا للنتائج الأخيرة التي توصل إليها "الإنتربول"، بأنه غالبا ما تبدأ هذه العمليات غير المشروعة عن طريق جذب الأفراد من خلال إعلانات الوظائف الاحتيالية، وإجبارهم بعد ذلك على العمل كمحتالين عبر الإنترنت.

وشددت روزماري نالوبيغا، المديرة المساعدة لشؤون المجتمعات الضعيفة في الإنتربول، على الخسائر المتصاعدة في الأرواح البشرية الناجمة عن مراكز الاحتيال السيبراني هذه، وشددت على ضرورة بذل جهود عالمية متماسكة لمعالجة الطبيعة المتفشية لهذا الاتجاه الإجرامي.

وكشف التحقيق الذي أجراه "الإنتربول عن تركز الحالات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا، على الرغم من أن حالات مراكز الاحتيال التي تستخدم العمل القسري بدأت في الظهور في أمريكا اللاتينية أيضًا.

ولتوضيح الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، تتضمن الحالات المحددة التي ذكرها "الإنتربول" تفاصيل نقل الضحايا عبر بلدان وقارات متعددة، ما بين الطبيعة المعقدة والمترابطة لهذه الشبكات الإجرامية.

وتتضمن الحالات التي وثقها "الإنتربول" سيناريوهات مؤلمة، إذ وقع أفراد من بلدان مختلفة في هذه الأنشطة الاحتيالية.

سيناريوهات مؤلمة

وعلى سبيل المثال، تم نقل العديد من المواطنين الأوغنديين إلى تايلاند وميانمار، إذ تم إجبارهم على المشاركة في مخططات عبر الإنترنت تستهدف المؤسسات المالية. وبالمثل، تم استدراج 40 مواطنًا ماليزيًا إلى بيرو وإجبارهم على المشاركة في عمليات احتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقد برز هذا الشكل المتصاعد من الاستغلال، الذي يجمع بين الاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت، باعتباره وجهًا جديدًا للعبودية في العصر الحديث، إذ يستغل أصحاب شبكات المتاجرة منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر عروض عمل خادعة، ويعدون برواتب مربحة لأفراد ذوي مهارات لغوية معينة أو خبرة فنية.

وهنا، يجد الضحايا أنفسهم مجبرين على ارتكاب جرائم إلكترونية مثل المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال الاستثمارية، لسداد "ديونهم" المزعومة.

ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2023 هذه النتائج، ما يبرز الحقائق المؤلمة التي يواجهها الضحايا الذين يتحملون فترات طويلة من الأسر، وغالبًا ما يُحرمون من الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء والأدوية ووسائل الاتصال.

كما يشير التقرير إلى أن الزيادة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي يغذيها الاتجار بالبشر اكتسبت زخمًا خلال وباء كورونا.

ومع فقدان الوظائف على نطاق واسع وزيادة النشاط عبر الإنترنت على مستوى العالم، أصبح الأفراد أكثر عرضة للوقوع ضحية لهذه المخططات، ما يمثل تطورا مثيرا للانتباه في عالم الاستغلال الإجرامي، ويتطلب نهجًا شاملًا يتضمن تدابير وقائية لمكافحة هذا التحدي العالمي المعقد، وفقا للتقرير.