شفق نيوز/ رسم تقرير صحفي بريطاني سيناريوهات "سوداوية" عن الوضع الاجتماعي في لبنان، في وقت ألغى الجيش اللبناني بند اللحوم كليا من قائمة الوجبات التي يقدمها للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، بسبب معاناة بلاده من أسوا أزمة اقتصادية ومالية تمر بها.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة".

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، أقفلت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة.

وتراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي بنحو 80% مقارنة بالسعر الرسمي المربوط عند 1507.5، والمتاح حاليا للواردات الحيوية فقط وهي الوقود والأدوية والقمح.

وسعى المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف في مكاتب الصرافة عبر تحديد سعر موحد معها كل يوم، مع معاقبة المتعاملين غير الملتزمين. ورغم ذلك، لا يزال المستوردون يقولون إنهم يجدون أن الحصول على دولارات شبه المستحيل.

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات، إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9400 ليرة، اليوم الثلاثاء.

وتقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى 1.2 مليون ليرة أي ما كان يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر، بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء.

من جهتها رسمت صحيفة تلغراف البريطانية في تقرير أعدته مراسلتها في بيروت أبي تشيزمان،  سيناريوهات سوداوية عن الوضع الاجتماعي في لبنان، متوقعة أن يموت الناس من الجوع في هذا البلد الصغير جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف به.

وتشير الصحيفة إلى أن لبنان تعرض لأسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 في المئة من قيمتها في الأشهر الأخيرة، وتحديد منذ تشيرن الاول عندما بدأت الاحتجاجات لمكافحة الفساد في البلاد.

ووفقاً لتقرير حديث للأمم المتحدة، بحلول نهاية نيسان كان أكثر من نصف البلاد يكافح من أجل الحصول على المنتجات الأساسية اللازمة للطعام، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 56 % منذ نهاية أكتوبر، وتشير النتائج الأولية إلى أنها ارتفعت بين منتصف مارس ومايو فقط بنسبة 50%.

وساعدت أزمة فيروس كورونا في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة وانخفاض قيمة الأجور وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى وجود حوالي 1.5 مليون لاجئ، وهو الأعلى على مستوى العالم مقارنة بعدد السكان.

وقال الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأميركية في بيروت، مارتن كولرتس: "من المساعدة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، كان بإمكان اللاجئين شراء بعض الطعام في الماضي".

وأضاف: "كانوا قادرين على استهلاك بعض العدس، وبعض اللبنة وما إلى ذلك، ولكن نادراً ما كان شراء الخضار والفاكهة صعباً. وكان شراء اللحم غير وارد، إن ما يثير القلق الآن هو أن غالبية اللبنانيين يسيرون على مسار مشابه".

وأكد كولرتس أن لبنان يتجه إلى تكرار مجاعة 1915-1918 التي مات فيها نصف سكان البلاد آنذاك، مضيفا "بحلول نهاية العام، سنشهد 75 % من السكان يحصلون على معونات غذائية، ولكن السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك طعام يتم توزيعه".

وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر، بينما تحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990.

من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وتدرس الحكومة اللبنانية إمكانية رفع الدعم عن السلع الأساسية في الأسواق اللبنانية مثل الطحين والأدوية والمشتقات النفطية، بسبب النقص الحاد في السيولة بالدولار في البلاد والانخفاض الشديد لسعر صرف الليرة.