شفق نيوز / أدانت محكمة مغربية، اليوم الخميس، أربعة أشخاص بينهم امرأة سمحت لشبكة من الرجال بـ"ممارسة الدعارة وإقامة حفلات اغتصاب جماعي لطفليها"، فيما اشتكت منظمة معنية بحقوق الطفولة من "الاحكام" المخففة الصادرة بحق المتهمين واستبعاد اخرين.
وقال موقع "اليوم 24" إن "بعد أشهر من التحقيقات، أدانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية بمعاقبة رجلين بالحبس خمس سنوات، و والدة طفلين بالحبس سنتين، فضلا عن إدانة سيدة أخرى بالحبس ثلاثة أشهر بسبب تشكيل "شبكة للدعارة وتنظيم ليالي ماجنة وممارسة جنس جماعي على أطفال".
وكانت جمعيتان حقوقيتان تهتمان بالأطفال قد ترافعها لصالح الضحيتين، وفقا لموقع "طنجة نيوز".
وكان من المفترض، أن "يمثل سبعة متهمين وضمنهم عنصر أمني أمام المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم بعد التفاصيل الصادمة التي كشفها طفلان أحدهما يبلغ 10 سنوات، والثاني 8 سنوات عن طبيعة الممارسات التي كانت تتم بمنزل العائلة بطنجة وبقرية توجد بضواحي العرائش"، وفقا لبيان لمنظمة "ماتقيش ولدي" المعنية بحقوق الطفولة.
وكان الطفلان قد أكدا تعرضهما للاغتصاب ضمن حفلات وطقوس جنس جماعي يحضرها أكثر من 8 أشخاص ضمنهم والدتهم، حسب بيان المنظمة.
وقال المنسق الوطني في منظمة "ماتقيش ولدي"، محمد الطيب بوشيبة، إن المنظمة فوجئت بتحول أربعة أشخاص من المتهمين إلى شهود، وفقا لتصريحاته لموقع " اليوم 24".
وطالبت المنظمة بـ"استئناف القضية وادراج باقي المتهمين ومحاكمتهم بالمنسوب اليهم"، مشددة على أن القضية تتعلق بـ"الاتجار بالبشر "، حسب بيانها.
تفاصيل صادمة
وتعود تفاصيل القضية، حينما قدم والد الطفلين اللذين تعرضا للاغتصاب شكوى ضد طليقته والتي اتهمها بالاعتداء رفقة أصدقائها على ابنيه جنسيا داخل المنزل، وفقا لبيان المنظمة.
وفي العام 2020، كشف الطفلان عن تفاصيل تعرضهما للاغتصاب لوالدهما، وكانت الأم خلال غياب زوجها عن المنزل تستدعي أصدقائها من أجل إحياء حفلات ماجنة، يتم فيها الاعتداء على ابنيها جنسيا، حسب المنظمة.
وتحدثت المنظمة عن "ضغوط مورست من أجل طي صفحة الواقعة" قبل تدخلها مع "المرصد الوطني لحقوق الطفل" على خط القضية، كاشفة عن تفاصيل صادمة أدلى بها الطفلين خلال التحقيقات.
وقال الطفلان خلال الاستماع إليهما من طرف المحققين أن "تفاصيل حفلات الجنس الجماعي كانت توثق بالهاتف المحمول"، بما فيها عمليات الاغتصاب".
وكشفا عن تعرضهما للتهديد بمسدس في حال فضحهما لما يجري، وفقا لبيان المنظمة.