شفق نيوز/ هددت الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس، باتخاذ "خطوات انتقامية" ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها، في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، وفقاً لما ذكره موقع "أكسيوس".

وأوضح الموقع أن من بين الإجراءات المحتملة التي قد تنتقم بها إسرائيل هو تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية. وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، والتي دخلت الآن شهرها السابع.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى انهيارها.

وقال مسؤولان أميركيان إن بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال مكالمة هاتفية أن التقرير الذي بثته "القناة 12" في إسرائيل والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.

وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. وقال مسؤولان أميركيان للموقع إن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.

وقال مسؤول أميركي: "إننا نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك، لأن هذا سوف يفجر الأمور، وسوف تنتقم إسرائيل من السلطة الفلسطينية".

وأضاف المسؤول أنه رغم وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.

وقال نتانياهو، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بسير الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، فإن ذلك سيكون "فضيحة تاريخية."

وعبَر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم في الأيام القليلة الماضية من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، فيما قد يكون "أخطر إجراء قانوني دولي يُتخذ ضد إسرائيل"، منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي تحقق حاليا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، التي دخلت شهرها السابع.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 34500 من سكان غزة قُتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية، مع نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.

وتتهم هيئات تابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوقية إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.

وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال نتانياهو إن أي مذكرات اعتقال ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات الإسرائيلية، مضيفا أنها ستكون المرة الأولى التي تتهم فيها المحكمة دولة ديمقراطية بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف "أريد أن أوضح شيئا واحدا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب، بإطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر التام على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".

وقالت مصادر لرويترز إن ممثلي ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على إجراء محققين من المحكمة مقابلات مع مسعفين بخصوص جرائم محتملة في غزة.

وقال أحد المصادر إن الأحداث التي وقعت في محيط المستشفيين قد تكون جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة.