شفق نيوز/ تعمل الحكومة الاسرائيلية بجهود مضنية من اجل اخفاء وثيقة بريطانية موجودة  في وزارة خارجية المملكة المتحدة، تثبت انتهاكات الجيش الإسرائيلي للقوانين الدولية في غزة.

ويقول تقرير منشور في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ان هناك محاولات مكثفة تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفارة تل أبيب في لندن، بغرض منع نشر وثيقة أُعدِّت بالفعل، وأصبحت جاهزة في انتظار توقيع وزير الخارجية ديفيد كاميرون وقد أعدها قانونيون بريطانيون تثبت ان الجيش الإسرائيلي "يعمل في قطاع غزة على خلاف القانون الدولي".

وأشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني حتى الساعة "لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بتوقيع الوثيقة ومن ثم نشرها" في الوقت الذي تسابق الدبلوماسية الاسرائيلية والضغوطات التي تمارسها على وقف نشر الوثيقة والتي تحمل رؤية قانونية "تضر بموقف إسرائيل على الساحة الدولية".

وستُعد الوثيقة أساساً قانونياً لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيل، وكذلك أيضاً تدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتؤكد صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، ان الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة حيث أن الشخصيات القانونية التي أعدت الوثيقة هي عبارة عن "فريق استشاري قانوني للحكومة البريطانية" مكلف من الحكومة البريطانية نفسها طلب منه إعداد تقرير يحمل خلاصة الرأي القانوني في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما إذا كانت تنتهك القانون الدولي.