شفق نيوز/ استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.

واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة والتصويت على مشروع القرار الأميركي الذي جرى تعديله أكثر من مرة، وينص على أن وقف إطلاق النار الفوري "ضروريا".

وجاء في القرار الذي وزعه دبلوماسيون أميركيون، بحسب وسائل إعلام أميركية:" يحدد مجلس الأمن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والمستدام لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف حدة النزاع والمعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية ندعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين." 

وكانت الدعوة إلى وقف إطلاق النار "الفوري والمستدام" في غزة أقوى بشكل ملحوظ من مشروع قرار مجلس الأمن الذي وزعته الولايات المتحدة في فبراير ، والذي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن عمليا".

وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن إن الغاية من القرار الأميركي كسب الوقت وهدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.

وردت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بأن الفيتو الروسي "قرار دنيء لأنهم يريدوننا أن نفشل".

وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن عدم رضاها عن "أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

 وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن موسكو لن تكون راضية "عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن هذا ما يضغط من أجله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما يريده "الجميع".

وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودة وقال: "ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنها مجرد ضرورة، وليس 100 دولار".

وصوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت، وعارضته الجزائر والصين وروسيا.

وبينما بدأت المشاحنات الدبلوماسية في نيويورك،  لا يزال فيه المفاوضون من إسرائيل وحماس ومصر وقطر والولايات المتحدة يحاولون التوصل إلى صفقة رهائن في الدوحة.

ومن المتوقع أن ينضم مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى المحادثات يوم الجمعة إلى جانب رئيس الوزراء القطري ورئيسي المخابرات الإسرائيلية ومصر.

قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية توني بلينكن في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية.