شفق نيوز/ أوقفت روسيا، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام والذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في حين وصفته الأمم المتحدة بأنه "ضربة للمحتاجين في كل مكان".
غضب روسي أم متطلبات
وقبل ساعات قليلة من الانسحاب الروسي من عملية صفقة الحبوب التي وقعت في تركيا، دمر انفجار الجسر الروسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، فيما وصفته موسكو بضربة نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين. وقالت موسكو إنه "هجوم إرهابي" على الجسر الذي يعد شرياناً رئيسياً للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.
وبشأن الموقف الروسي، أكد الكرملين إنه "لا توجد صلة بين الهجوم وقراره تعليق صفقة الحبوب بسبب الفشل في تلبية مطالبه بتنفيذ اتفاق موازٍ يخفف القواعد الخاصة بصادراته من المواد الغذائية والأسمدة".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ جزء من اتفاقيات البحر الأسود المتعلقة بروسيا حتى الآن، لذلك انتهى تأثيرها".
غير ان موسكو لم تغلق الباب نهائياً وقالت إنها ستدرس العودة إلى اتفاق الحبوب إذا رأت "نتائج ملموسة" بشأن مطالبها لكنها ستلغى في الوقت نفسه ضماناتها لسلامة الملاحة.
الأمم المتحدة
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "انسحاب روسيا يعني إنهاء الاتفاقية ذات الصلة لمساعدة صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".
وأوضح غوتيريش للصحفيين ان "قرار الاتحاد الروسي اليوم سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان."
الموقف الأمريكي
وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن تعليق روسيا للاتفاقية "سيزيد من سوء الأمن الغذائي ويلحق الضرر بالملايين" ووصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه "غير معقول"،
وتعد أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في العالم وأي انقطاع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم".
وكانت روسيا أعلنت، أمس الاثنين، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
واشترطت روسيا خمسة شروط لتمديد صفقة الحبوب وهي: إعادة ربط بنك "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار وتوفير خدمات الصيانة، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين والوصول إلى الموانئ، واستعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا"، وفك حظر حسابات الشركات المتعلقة بإنتاج ونقل المنتجات الزراعية.