شفق نيوز/ أيّدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً بإدانة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بملايين من اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، فيما لا زالت هناك قضايا ضده في سويسرا واسبانيا بتهم "جرائم حرب واختلاس أموال".

وقالت وكالة رويترز في تقرير نشرته إن "حكم محكمة النقض، جاء في ختام عملية طويلة، قدم خلالها رفعت الأسد طعوناً مختلفة، ليؤيد حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي، بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا".

وقالت "شيربا"، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا، والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".

وكانت محكمة في باريس قد قضت، في 17 يونيو/حزيران 2020، بسجن رفعت الأسد أربع سنوات، بعد إدانته بتهم فساد، وشملت قائمة الاتهامات التي أدين بها رفعت تبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية.

إضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يمتلكها رفعت في فرنسا، وتُقدر قيمتها بـ100 مليون دولار.

ونقلت الوكالة أن "رفعت الأسد (85 عاماً)، كان قائداً لسرايا الدفاع، وشارك في عام 1982 في قمع أحداث مدينة حماة، والذي نتجت عنه مجزرة بعد مغادرته سوريا عام 1984، استقرّ في سويسرا ثمّ في فرنسا، ويُعرف أيضاً بجزّار حماة".

وكان رفعت الأسد قد غادر سوريا العام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وقد أعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة العام 2000.

ووفقا لرويترز فان رفعت الأسد يُلاحق أيضاً في سويسرا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الثمانينيات، وقد يحاكم في إسبانيا كذلك للاشتباه في تحقيقه "مكاسب غير مشروعة" تتعلق بأكثر من 500 عقار، تم شراؤها في مقابل 691 مليون يورو، إذ يشتبه المحققون الإسبان في أن رفعت اختلس أكثر من 300 مليون دولار من خزينة الدولة السورية، وبدأ في شراء عقارات بإسبانيا.