شفق نيوز/ أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى، وجود إجراءات قانونية في نيويورك ضد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي يفترض أن يتوجه الشهر المقبل إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الشكوى التي لم يتقدم بها بنفسه، تتهم إبراهيم رئيسي بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في 1988.

وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في بريطانيا، أن إبراهيم رئيسي كان عضوا بـ"لجنة الموت" التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء في حركة مجاهدي خلق المحظورة.

ومنظمة مجاهدي خلق شريك أساسي للمجلس الوطني للمقاومة.

وقال ستيفن شنيبوم، محامي المدعين، في مؤتمر صحفي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن "لا شك في أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة الموت بصفته مساعدا للمدعي العام لمحافظة طهران".

ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك الأسبوع الماضي نيابة عن شخصين تعرضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه.

وهي تستند خصوصا إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أميركية، تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت مطلع نوفمبر 2019، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية "التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في عام 1988، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وردا على أسئلة وجهت إليه في 2018 و2020 عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره، روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ هذه الإجراءات.

وتثير الشكوى تساؤلات بشأن استفادة رئيسي الذي انتخب رئيسا العام الماضي، من الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة وممثل لدولة أجنبية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال شنيبوم إن رئيسي ليس دبلوماسيا معتمدا رسميا في الولايات المتحدة. وأشار بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشد الأعلى، علي خامنئي، وإن كان رئيسي رئيسا.

وإذا قبلت الولايات المتحدة هذه الحجج، فيمكنها إخطاره رسميا بوجود إجراءات ضده إذا شارك باجتماعات في الأمم المتحدة.

وردا على سؤال من فرانس برس عن رأيها في وضع رئيسي، لم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق بعد.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، صرح مطلع الشهر الحالي، أنه "تم إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة" التي يفترض أن تبدأ دورتها في 13 سبتمبر المقبل.

afp