شفق نيوز/ سيقرر وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم في القاهرة غداً الأحد، "استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 مايو/أيار 2023"، حسب مسودة القرار.

ونصت المسودة أيضاً على "التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الازمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار الدولي 2254".

وتبلغ يوم السبت، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مضمون عناصر مسودة القرار باتصالات من وزراء خارجية عرب الذي أجروا سلسلة اجتماعات وزارية في الاسابيع الأخيرة لتنسيق المواقف وصولا الى توفر اجماعي داخل الجامعة العربية.

وتضمنت العناصر، حسب المصادر، "الترحيب" بيانات اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق في جدة في 14 ابريل/ نيسان ووزراء خارجية السعودية ومصر والاردن والعراق وسوريا في عمان في الاول من الشهر الجاري، التي تضمنت خريطة طريق لحل الازمة السورية بموافقة دمشق.

وتزامنت خطوات التقارب العربي، مع قيام الرئيس ابراهيم رئيسي قبل يومين، بأول زيارة لرئيس إيراني منذ 2010.

وتضمنت تأكيده مع الرئيس السوري بشار الأسد على "العلاقات الاستراتيجية" بين دمشق وطهران وتحسين العلاقات الاقتصادية.

مسودة القرار

وحسب مصادر مطلعة، فان مسودة القرار، التي لاتزال تتطلب موافقة وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد، أشارت الى مذكرة قدمت في هذا الشأن الى الامانة العامة للجامعة في الثالث من الشهر الجاري وحرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا و"عروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها"، اضافة الى "التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية" و "الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها".

وفي حال موافقة الوزراء العرب على المسودة، قالت المصادر انها تتضمن "تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية" و التأكيد على "أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها" و "الترحيب بالبيانات العربية" الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا و "الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها" على شعبها ودول الجوار و "الترحيب" باستعداد دمشق "التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي".

كما تضمنت مسودة القرار "التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وصولا الى "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو/ أيار 2023".

وكان المجلس الوزراء العربي قرر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 "تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية".

وطالب القرار "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.

وبالفعل سحبت معظم الدول العربية سفراءها من دمشق، لكن بعض الدول العربية بدأت اعتباراً من نهاية 2018 باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفاراتها في سوريا من دون تعيين سفراء باستثناء بعض الدول العربية.

ولاتزال معظم الدول الغربية لا تحظى بتمثيل دبلوماسي في دمشق.

وتتمسك دول غربية واميركا بثلاث لاءات: لا للتطبيع، لا رفع العقوبات، لا للمساهمة في إعمار سوريا قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.