شفق نيوز/ تقدم عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية الموازية في طبرق، باستقالة حكومته المؤقتة في اجتماع لمجلس النواب.
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد دعا إلى اجتماع طارئ بعد دخول التظاهرات الشعبية في عدة مدن بشرق ليبيا الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر وأهمها بنغازي والمرج، يومها الرابع.
وأجل عقيلة صالح البت في الاستقالة لحين عرضها على مجلس النواب في الجلسة المقبلة من دون تحديد تاريخ لها. ويندد المحتجون في التظاهرات بوضع معيشي مزر كانقطاع الكهرباء بشكل مستمر ونقص السيولة في البنوك، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين. وهي مطالب أيدتها قوات حفتر على لسان المتحدث باسمها أحمد المسماري.
وأضرم متظاهرون، خرجوا إلى شوارع بنغازي، ليل السبت- وامس الأحد، النار في مقر الحكومة الموازية التي تتخذ مقرا لها ثاني أكبر مدن البلاد، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة، وفق ما أعلن مصدر أمني. وعبر اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر امس الأحد عن تأييد الجيش للتظاهرات لكنه حذر من "اختراقها واستغلالها"، على حد قوله.
وكانت الحكومة الثانية في الجانب الآخر غربي ليبيا وهي حكومة الوفاق الوطني الليبية قد قررت إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل بشكل احتياطي وإحالته على التحقيق الإداري قبل ان تعيده لاحقا، على خلفية فتح مسلحين مجهولين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس نهاية آب الماضي.
وتتظاهر حشود من الليبيين بشكل يومي في طرابلس، للاسباب نفسها التي يتظاهر ضدها متظاهرو بنغازي؛ احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود. وتخلل هذه التظاهرات إطلاق مجهولين النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح.
و أعلن وزير الداخلية باشاغا في حينه، أن الاعتداءات على المتظاهرين جرت "من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام رشاشات ومدافع"، منددا بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين".