شفق نيوز/ سجل التضخم السنوي في تركيا، يوم الاثنين، رقماً قياسياً جديداً لم يصله منذ 20 عاماً، جراء تفاقم تكلفة المعيشة التي يعاني منها الكثير من الاتراك.

وكشف معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4% في شهر آذار/ مارس الماضي مقارنة بالشهر الماضي، ليرتفع معدل التضخم السنوي من 45.44% في شهر شباط/ فبراير إلى 61.14%.

وسُجلت أعلى الارتفاعات السنوية في الأسعار بقطاع المواصلات عند 99.12%، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 70.33%، وفق البيانات، في أكبر زيادة تسجل بين عامين متتالين منذ آذار/ مارس 2002.

وتعد الزيادة في الأسعار جزءا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه، أدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.

ويأتي التضخم الجامح الذي تشهده تركيا بعد سلسلة من عمليات خفض لمعدلات الفائدة العام الماضي، التي جاءت بناء على معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتكلفة العالية للإقراض، وفي محاولة منه لدفع النمو والاستثمار والتصدير. وعلى العكس من الفكر الاقتصادي الراسخ، فإن الرئيس التركي يرى أن المعدلات العالية تسبب التضخم.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية بين أيلول/ سبتمبر وكانون الاول/ ديسمبر، لكنها ظلت دون تغيير عند 14% هذا العام.

وهبطت الليرة التركية، التي فقدت 44% من قيمتها في مواجهة الدولار العام الماضي، إلى 18.41 مقابل الدولار في شهر كانون الاول/ ديسمبر، في رقم قياسي جديد.

وتسبب الأداء الضعيف للعملة في حدوث تضخم في الاقتصاد التركي المعتمد على الواردات.

وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن الأسر التركية، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية وتعديل تعريفة الكهرباء.