شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية غربية، يوم الخميس، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي جراء الحرب الأوكرانية التي مضى عليها أكثر من عام.

ووفقاً لموقع "الحرة"، فإن رفع البنك المركزي الروسي، لسعر الفائدة، هذا الأسبوع، يؤشر على تراجع الاقتصاد في هذه الدولة التي أنهكتها الحرب التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام.

ولتلافي آثار العقوبات الغربية، أغرقت موسكو السوق الداخلية بالنقد للحفاظ على إمداد قواتها في أوكرانيا وعزل شركاتها ومواطنيها عن الحرب.

ويطمح الكرملين، بفضل هذا "السخاء" وفق وصف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لزيادة الطلب في الاقتصاد، ما يساعد بعد ذلك، على التعافي من الركود الذي تسببت فيه العقوبات العام الماضي.

لكن هذا المسعى مقيد بشكل متزايد بعزلة روسيا عن الأسواق الدولية، ونقص واسع للعمالة داخليا، يؤكد التقرير.

بوادر الأزمة

ظهر هذا الخلل جليا هذا الأسبوع حيث انخفضت قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ الأيام الأولى للحرب.

وألقى مسؤول كبير في الكرملين باللوم في انخفاض العملة على ما وصفه بـ"السياسة النقدية المتساهلة".

وفي مواجهة هذا الموقف، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 3.5 نقطة مئوية في اجتماع طارئ، ورد ذلك إلى الحاجة إلى استقرار العملة وخفض التضخم، الذي قال إنه نما بمعدل سنوي يبلغ 7.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن الروبل شهد انتعاشاً نسبياً خلال فترات سابقة، حيث كان الدولار الواحد يساوي ما يقرب من 94 روبل لكنه الآن تجاوز 102 روبل.

ويرى اقتصاديون أن التقلبات التي حدثت هذا الأسبوع، لا تمثل إلا بداية لأزمة مالية وشيكة، وهي، إضافة لذلك، أحد أعراض تراجع الآفاق الاقتصادية بالنسبة لروسيا.

وفي محاولة أخرى لدعم العملة، أبرمت الحكومة الروسية اتفاقات غير رسمية مع مُصدّرين محليين لتحويل أرباحهم إلى روبل، وفقا لصحيفة الأعمال الروسية فيدوموستي.

وطبق البنك المركزي نسخة أكثر صرامة من هذه السياسة بعد وقت قصير من بدء الحرب على أوكرانيا (فبراير 2022)، للمساعدة في دعم الروبل المنهك.

وروسيا هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن لها أن تستمر في مواجهة مثل هذه الصعوبات لفترة أطول، وفق إريك مايرسون، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك SEB السويدي.

التضخم.. الهاجس

لكن إمكانية نمو الاقتصاد الروسي دون التسبب في التضخم، أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت عليه قبل العقوبات الغربية. إذ يشكل تراجع "معدل النمو المحتمل" معضلة لبوتين الذي يحتاج إلى تعزيز الإنتاج العسكري وطمأنة المواطنين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في آذار/ مارس 2024.

وقفز الإنفاق الحكومي بنسبة 13.5% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1996.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، قدر أن معدل النمو في روسيا كان نحو 3.5% قبل 2014، العام الذي استولت فيه على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

والآن، يقدر محللون من "رايفايسن بنك روسيا" أن النمو المحتمل طويل الأجل للاقتصاد الروسي سيقف عند 0.9%.

وفي السنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، بلغ متوسط نمو الاقتصاد الروسي أكثر من 7% سنوياً.

وقالت جانيس كلوج، الخبيرة في الاقتصاد الروسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "يُظهر انخفاض قيمة الروبل أن الدفع نحو ازدهار الإنفاق العام ليس حلا دائما" ثم تابعت "ما يمكن للاقتصاد إنتاجه، هو الوحيد الذي يؤثر في سرعة النمو وليس قرارات الحكومة".

وبلغت قدرة روسيا على زيادة الإنتاج في مصانعها إلى حدها الأقصى، خصوصا في القطاعات التي تزود الجيش، إذ تعمل تلك المصانع بوتيرة سريعة للغاية.

انخفاض مزمن للإنتاج

انتعشت الصناعات المرتبطة بالإنتاج العسكري، مثل الآليات المعدنية والمنتجات البصرية والملابس الخاصة، في النصف الأول من العام، بشكل ملفت.

لكن، في غضون ذلك، تراجعت القطاعات الصناعية غير العسكرية، بسبب نقص الوصول إلى القطع التي كانت تأتي من الدول الغربية، إضافة إلى "عدم الكفاءة وتاريخ من الاستثمار الضعيف في صيانة الآلات والمعدات" وفق التقرير.

وانخفض الإنتاج بنسبة تزيد عن 10% على أساس سنوي، ونتيجة لذلك، أصبح الاقتصاد الروسي مركزا بشكل متزايد على موارده الطبيعية، حيث تملأ أرباح الطاقة والمعادن خزائن الحكومة.

وحاولت روسيا أن تصبح أكثر اكتفاء ذاتيا منذ أن غزت أوكرانيا في 2022، حيث انقطعت عنها شبكات الإمداد الغربية، لكن جهودها تسير ببطء وحققت نجاحا متباينا حتى الآن.

وتعتمد نحو 65% من المؤسسات الصناعية في روسيا على المعدات المستوردة، وفقا لاستطلاع نشرته المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو في حزيران/ يونيو الماضي.

اعتماد متزايد على الواردات

قال إيكا كورهونين، رئيس معهد بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة، "إن بناء قدرات مهمة في القطاعات الجديدة يستغرق وقتا".

ثم أضاف "أنت بحاجة إلى آلات، تحتاج إلى فنيّين مؤهلين، كل هذا يتطلب موارد، ويستغرق وقتا".

لذلك، تحولت روسيا إلى الخارج، حيث ارتفعت وارداتها من السلع بنسبة 18% هذا العام (حتى تموز/ يوليو الماضي)، وفقا لبيانات من وزارة المالية.

ولاعتماد روسيا المتزايد على الواردات تداعيات كبيرة على استقرارها الاقتصادي، الذي اعتمد حتى الآن على  عوائد الصادرات التي تفوق ما ينفق على الواردات، لكن هذا الفائض، انخفض بنسبة 85% هذا العام، ما يعني تدفقا أقل للأموال نحو الاقتصاد وانخفاضا للطلب على الروبل.

وضعف الروبل في حد ذاته، يجعل الواردات أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى زيادة التضخم، وفق ذات التقرير.

وكانت روسيا أقل نجاحا في العثور على موردين جدد للمنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية مثل قطع غيار الطائرات التي تضررت من العقوبات الغربية.

وانخفضت هذه الواردات بمقدار 7 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقا لتحليل نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية.

نقص العمالة

من المتوقع أن تؤدي العزلة التكنولوجية المتزايدة لروسيا إلى تقليص آفاق نموها على المدى الطويل، والتي كانت قاتمة حتى قبل الحرب.

يضاف إلى ذلك، أن القوى العاملة في البلاد تتقلص، منذ أكثر من عقد، مع تقدم سكانها في السن، رغم أن الإنتاجية كانت ضعيفة أصلا بسبب نقص الاستثمار ومناخ الأعمال المليء بالفساد والبيروقراطية.

وكل هذه الاتجاهات ساءت خلال العام الماضي، حيث تواجه روسيا أسوأ نقص في العمالة منذ التسعينيات حيث تم حشد مئات الآلاف لجبهات القتال في أوكرانيا أو فروا من البلاد.

في الصدد، قال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: "لم يتبق أي عرض تقريبا في الاقتصاد الروسي، والنتيجة الحتمية لذلك ستكون التضخم مجددا".