شفق نيوز/ كشف موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، يوم الخميس، عن "إخفاقات وثغرات الواسعة" في العمليات المالية والعسكرية المتعلقة بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وبحسب الموقع فإن التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، الذي يعد هيئة رقابية في الولايات المتحدة، يأتي وسط تزايد الدعوات في الكونغرس لوضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل، ووقف التمويل لأوكرانيا تماماً.

وفي التقرير نصف السنوي الذي يقدمه، وجد المكتب أن هناك انهياراً في توفير الرعاية للناجين من الاعتداءات الجنسية في وزارة الدفاع وسط تزايد الاعتداءات عبر أقسام مختلفة من الجيش، إضافة إلى أضرار لحقت بمدافع الهاوتزر الثقيلة والعشرات من سيارات الهامر المخصصة لأوكرانيا، قال إنها تتطلب إصلاحات كبيرة، وإنه لم تتم صيانتها بشكل صحيح.

وأشار التقرير إلى إخفاقات مستمرة في مراقبة البرنامج الأعلى تكلفة في الوزارة المتمثل بفضيحة مقاتلات "F-35".

ووفقا للموقع، حدد المكتب برنامج "جوينت سترايك فايتر" الذي يهدف إلى استبدال مجموعة واسعة من الطائرات بمقاتلة "F-35" باعتبار ذلك نقطة ضعف مادية تؤثر في قدرة الوزارة على الحصول على رأي خال من التحفظات.

وعلى الرغم من ثمنه، قال التقرير إن البرنامج غالبا ما يفشل في العمل، وتبين مؤخرا أنه أقل كفاءة في توفير الدعم الجوي المباشر أثناء القتال.

ورأى المكتب الرقابي أن هذه الأسباب مجتمعة ترسم صورة لمجمع صناعي عسكري مترامي الأطراف، على الرغم من تقديمه مليارات الدولارات من المساعدات للجيوش الأجنبية، فشل في حل القضايا القائمة منذ مدة طويلة والتي أدت إلى مستويات شديدة من هدر أموال دافعي الضرائب.

وفي تعليق أورده الموقع على التقرير يقول "إريك سبيرلينغ"، المدير التنفيذي لمنظمة "جست فورين بوليسي" التقدمية الأمريكية "إننا نسمع باستمرار من مسؤولي وزارة الدفاع ومن السياسيين المدعومين من كبار مصنعي الأسلحة أن الميزانية العسكرية المتزايدة باستمرار ضرورية للأمن القومي للبلاد، لكن تقرير مكتب المفتش العام يوضح دائما أن الأمر ليس كذلك".

وأضاف: "سواء فشلنا في ضمان الرقابة الكافية على الأسلحة التي أرسلناها لأوكرانيا وأنفقنا عليها المليارات، أو الطائرات المقاتلة الفاشلة التي نمولها ونرسلها إلى إسرائيل، فإن إنفاقنا الدفاعي المتزايد يأتي بتكلفة هائلة على دافعي الضرائب الذين ستهدر أموالهم، وعلى المدنيين الأبرياء، الطرف المتلقي لأسلحتنا".

ويغطي التقرير، الذي يرسله المكتب للكونغرس ويلخص فيه نشاطاته واستنتاجاته، الفترة الواقعة بين نيسان وحتى أيلول، وتم نشره في 30 تشرين الثاني.

ويتضمن ملخصات عن التحقيقات، ومعلومات محدثة بشأن الامتثال لإجراءات الرقابة، وقضايا لم يتم حلها لا تزال الوزارة تعاني منها، وفقًا للموقع الأمريكي.