شفق نيوز- باريس

كشفت صحيفة "لو موند" الفرنسية، يوم الجمعة، عن اعتماد أساليب جديدة، لمواجهة ظاهرة عبور المهاجرين شمالاً نحو المملكة المتحدة، وفق ما أظهرته وثيقة رسمية غير منشورة.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هذه الأساليب "اعتراض المهاجرين في البحر عبر القناة الإنكليزية، مع التركيز على ما يعرف بـ(Taxi-Boats)، حيث تشمل الإجراءات السماح للشرطة البحرية بالتدخل في عرض البحر قبل انطلاق القوارب، في تغيير واضح للإستراتيجية الفرنسية تحت ضغط بريطاني".

وتشير الوثيقة المؤرخة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والموقعة من 4 محافظين، إلى تحديد الإطار التشغيلي لهذه العمليات "الاستثنائية".

وأوضحت الصحيفة أيضاً، أن هذه الإجراءات تأتي بعد عبور نحو 40 ألف مهاجر عبر البحر منذ بداية 2025، وما مجموعه 190 ألفاً منذ 2018، معظمهم طلبوا اللجوء في المملكة المتحدة.

وأشتر الصحيفة إلى أن الطرق البحرية تعد أكثر وضوحاً مقارنة بالعبور عبر الشاحنات أو العبّارات؛ ما جعلها محور توتر بين باريس ولندن، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسرعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان فعالية الردع في القتال.

ووفقاً للحصيفة، فأن العمليات تُعد حساسة نظراً لخطر اعتراض هذه القوارب المطاطية منخفضة الجودة، والتي تنقل عشرات الركاب بعيداً عن الشاطئ مباشرةً.

وتشير الوثيقة إلى أن تكتيكات الـ"Taxi-Boats" شبه مضمونة، حيث نقل كل قارب متوسط 67 شخصاً في 2025 مقابل 45 في 2023، وتشكل أكثر من نصف الوصولات إلى الأراضي البريطانية.

وستنفذ عمليات المراقبة البحرية باستخدام سفينة مخصصة للإنقاذ، وستركز على اعتراض هذه القوارب الخفيفة التي تتحرك بسرية قبل صعود الركاب.

وأثناء الاعتراض، سيستخدم رجال الشرطة البحرية تدابير متدرجة وقابلة للانعكاس تشمل إعطاء أمر بالتوقف، وتعطيل القارب، وتحويله، وتسليم الأشخاص للسلطات المختصة.

كما يتوقع استخدام شبكات لإيقاف مراوح القوارب، وفقاً لما جاء في تقرير الصحيفة الفرنسية.

ومع ذلك، تثير هذه الإجراءات جدلاً داخل الإدارة الفرنسية بسبب المخاطر المحتملة على سلامة المهاجرين والعاملين، إضافة إلى المسؤوليات القانونية.

وتوضح الوثيقة، أن الأساس القانوني للاعتراض هو ضبط المخالفين متلبسين بجريمة مساعدة على الإقامة غير الشرعية، ويجب إعلام المدعين المختصين قبل تنفيذ العمليات.

ويشدد المحافظون على استخدام خطوط اتصال محددة، لعرض الجانب الوقائي لهذه العمليات وتسليط الضوء على حماية الأرواح البشرية، بالإضافة إلى محاسبة المهربين الذين يستخدمون القوارب غير الآمنة لنقل المهاجرين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التفاوض الفرنسي - البريطاني على الحد من عبور المهاجرين بحرياً، حيث لا تزال العمليات في مرحلتها الأولية، مع توقع توسيعها لتشمل الموانئ والقنوات الداخلية لاحقاً.