شفق نيوز/ كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الخميس، أن ما يقرب من (19٪) من السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و(17) عامًا يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية بسبب اوضاع الحرب في بلادهم، فيما بينت أن هذه الشريحة هي "الأكثر ضعفًا" وتفتقر إلى الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات.

هذا ما أفادت به مراسلة صحيفة “لوموند” الفرنسية في بيروت عن تقرير لـ هيومن رايتس ووتش" أشارت فيه إلى أن "معظم المشمولين بهذا التقرير ولدوا بعد اندلاع الحرب عام 2011 أو قبلها بقليل، ولم يعيشوا في مرحلة خالية من الصراع أو التهجير أو الصعوبات في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها للنمو والازدهار".

وذكرت المنظمة أن "العديد من الأطفال السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم يعتمدون على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلطات في سوريا لتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه لحماية حقوقهم، بما في ذلك حقهم في الوصول إلى الأجهزة المساعدة والتعليم الشامل والصحة العقلية".

وفقًا للأمم المتحدة، فإن "ما يقرب من 28 بالمائة من السوريين يعانون من إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي، لأسباب منها: الحرب ونقص الوصول إلى الرعاية والخدمات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا – بما في ذلك الأطفال – غالبًا ما يكافحون، خاصة بسبب عدم وجود أجهزة إنذار مسبق أو مساعدة فعالة وشاملة، بحسب التقرير المشار إليه، الصادر في 8 أيلول / سبتمبر".

ونقلت مراسلة الصحيفة، لوري ستيفان، عن قصص بعض هؤلاء السوريين، ومنها على سبيل المثال، فتاة كانت تبلغ من العمر 13 عامًا عندما فقدت ساقها في قصف جوي نفذته قوات النظام السوري على محافظة إدلب عام 2015. ولم تعد إلى المدرسة بعد ذلك، حيث كان والدها يخشى ألا تجد من يعثر عليها".

أما مصطفى 14 عامًا، من سكان عفرين، فقد أصيب في إحدى قدميه بانفجار لغم أرضي عام 2020.

بدورها، تعرب نور عن تشاؤمها من أن ابنها سيتعافى من إعاقة ذهنية كان يعاني منها قبل نحو 10 سنوات.

وتساءلت المراسلة: "ما هو المكان الذي سيخصص لهؤلاء الناس في سوريا الغد؟ لتوضيح أن الغالبية العظمى من الشباب الذين ترصدهم هيومن رايتس ووتش هم خارج المدرسة".

وبينت المراسلة أن "في شمال غرب سوريا، دمر قصف النظام العديد من المدارس، وتحولت مدارس أخرى إلى ملاجئ جماعية، وحتى عندما تكون الظروف التعليمية مواتية، يعتذر المعلمون أنفسهم عن استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة".

كما أوضحت لوموند أن "العائلات الفقيرة غير قادرة بالفعل على دفع تكاليف المواصلات المدرسية، وقد تم تعليق برامج التعليم الشامل التي تديرها المنظمات غير الحكومية بسبب نقص التمويل من المانحين"، فيما لفتت إلى أنه "على الرغم من ضخامة المبالغ المالية المقدمة لسوريا ، إلا أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في مواجهة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي ، ودعت حقوق الإنسان إلى مراعاة وحماية هؤلاء القصر غير المرئيين".