شفق نيوز/ بالتزامن مع زيادة العمليات الخارجية للجيش التركي في السنوات الأخيرة، كشفت المعطيات أن تركيا تأتي ضمن أكثر دول العالم زيادة في النفقات العسكرية.

وتتزايد النفقات العسكرية حول العالم، كما تتزايد باستمرار الميزانية المخصصة للسياسات الأمنية.

وتسببت المواجهات والحروب مطلع عام 2018 في تهجير 68 ونصف مليون شخص، من بينهم 25 مليون باتوا لاجئين.

وكانت أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن أكثر الدول التي عانت من الأزمة، وفقا للتقرير الذي نشره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام في عام 2019.

لا يقتصر التقرير على هذه النقطة، بل هناك البعد الاقتصادي للنفقات العسكرية والتسليح، ففي عام 2018 ارتفعت النفقات العسكرية إلى 1.8 تريليون دولار.

ويشير تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى تزايد النفقات العسكرية.

ففي عام 2018 ارتفعت مخصصات الدول للنفقات العسكرية بنحو 2.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وبهذا ارتفعت النفقات إلى 1.8 تريليون دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة والصين والسعودية والهند وفرنسا قائمة أكثر النفقات العسكرية من بين دول العالم، حيث تعادل النفقات العسكرية لهذه الدول الخمس نحو 60 في المئة من النفقات العالمية.

ولأول مرة منذ عام 2010 خفضت الولايات المتحدة الميزانية المخصصة للنفقات العسكرية. وبالمقارنة بفترة الحرب الباردة فإن دول العالم تخصص أكثر من 76 في المئة إلى النفقات العسكرية.

ويشير التقرير إلى ارتفاع إنتاج السلاح حول العالم، فبالنظر إلى أبرز مئة منتجي أسلحة في العالم باستثناء الصين يتبين أن عام 2017 شهد إنتاج أسلحة بقيمة 398 مليار دولار.

وتتصدر القائمة شركات Lockheed Martin و Boeingو Raytheonالأمريكية قائمة هذه الشركات، بينما تأتي شركة Almaz-Antey الروسية المنتجة لصواريخ الاس 400 في المرتبة العاشرة.

وتزايدت مبيعات شركة Almaz-Antey بنحو 94 في المئة، كما تزايدت مبيعات شركة Tactical Missiles الروسية المصنعة للسلاح أيضا بنسبة 99 في المئة.

وكانت تركيا ضمن أكثر 15 دولة من حيث النفقات العسكرية في عام 2018، وفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

وسجلت تركيا أكبر ارتفاع من بين الدول الخمس عشر الأولى بنفقات عسكرية بلغت 19 مليار دولار، بينما تصدرت الولايات المتحدة القائمة.

بالنظر إلى الأشهر الأولى من عام 2019 يتبين امتلاك الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية بنحو 13 ألف و865 سلاحا نوويا، من بينها 3 آلاف و750 سلاحا تم نقلها إلى الجيوش من أجل الأعمال التشغيلية.

في عام 2017 تراجعت ميزانية الأمم المتحدة لحماية السلام إلى 6.7 مليار دولار بعدما كانت تبلغ في عام 2016 حوالي 7.9 مليار دولار.

ويعد أبرز مسبب لتراجع الميزانية هو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والسياسية التي تتبعها إدارته.

وتشير بيانات تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى بلوغ نصيب الشخص من التسليح حول العالم نحو 239 دولارا. ويعادل هذا 2.1 في المئة من إجمالي الإنفاق المحلي لدول العالم بأسرها.