شفق نيوز- برلين

كشف تحقيق استقصائي ألماني، يوم الجمعة، عن امتلاك متطرفين يمينيين لأكثر من 1700 قطعة سلاح ناري مرخصة في ألمانيا، على الرغم من تعهدات الحكومة السابقة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة عقب هجوم عنصري دموي وقع عام 2020.

وبحسب التحقيق الذي أجرته شبكتا "NDR" و"WDR" الألمانيتين، فإن الجريمة التي وقعت في مدينة هاناو في شباط/ فبراير 2020، والتي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بدوافع عنصرية، ثم أقدم على قتل والدته وانتحر، كانت قد فجرت نقاشاً واسعاً حول قوانين حيازة الأسلحة في البلاد، خاصة وأن المهاجم امتلك أسلحته بشكل قانوني رغم خضوعه لمراقبة سابقة من قبل السلطات.

وفي الذكرى الثانية للهجوم، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية آنذاك، نانسي فيزر، عن نيتها تشديد قوانين السلاح، مشددة على ضرورة تسهيل عمليات مصادرة الأسلحة من المتطرفين ومنعهم من الحصول على تصاريح.

لكن التحقيق الصحفي الذي شمل جميع الولايات الألمانية الستة عشر، أظهر أن 11 ولاية فقط قدمت بيانات حول عدد الأسلحة التي بحوزة المتطرفين، فيما امتنع عدد من الولايات عن الإفصاح عن طبيعة التطرف الذي يمثله حاملو الأسلحة.

ووفقاً للبيانات التي تم جمعها، فإن "عدد الأسلحة التي يمتلكها أشخاص مصنفون من قبل السلطات كمتطرفين لا يقل عن 2500 سلاح ناري مرخص، أكثر من ثلثيها، أي نحو 1765 قطعة، بحوزة متطرفين يمينيين، نازيين جدد، ومجموعات (مواطني الرايخ) ومفكرين متطرفين".

وأشار التحقيق إلى أن "العدد الحقيقي للأسلحة قد يكون أعلى بكثير، نظراً لعدم إفصاح جميع الولايات عن بيانات كاملة حول هوية مالكي الأسلحة".

وبحسب التقرير نفسه، فإن "الإسلاميين واليساريين المتطرفين وغيرهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة في ملف حيازة الأسلحة المرخصة، إذ لا يتجاوز عددهم 120 شخصاً، وتشمل بعض التراخيص حمل مسدسات صوتية أو بخاخات للدفاع عن النفس".