شفق نيوز- لندن

كشف تحقيق استقصائي بريطاني، عن قيام مجموعة كورد، بتسهيل عمل المهاجرين بطريقة غير قانونية، في متاجر ومراكز تجميل ومحطات غسيل سيارات.

ووفق التحقيق، الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الشبكة تعتمد على "مديرين وهميين" يُدفع لهم مقابل تسجيل شركات بأسمائهم في السجلات الرسمية، دون أن يكون لهم أي دور في إدارة هذه الشركات.

وتقدر الشبكة بإدارة أكثر من 100 متجر ومغسلة وصالون من دندي شمالًا إلى ديفون جنوبًا، بينما يعتقد أن نطاقها أوسع.

التحقيق، الذي استمر أربعة أشهر، اعتمد على صحفيين كورديين متخفين تظاهرا بأنهما طالبي لجوء، وكشف سهولة شراء متجر وتشغيله دون أوراق رسمية. فقد عرض أحد طالبي اللجوء، ويدعى سورجي، بيع متجره في كرو مقابل 18 ألف جنيه إسترليني نقدًا، مؤكدًا أن بإمكان المشتري العمل فيه رغم عدم امتلاكه حق العمل. كما كشف أنه يدفع نحو 250 جنيهًا شهريًا لشخص يُدعى هادي لتسجيل المتجر باسمه.

ويُعد هادي أحمد علي من برمنغهام أحد المديرين الوهميين الرئيسيين، وهو مدرج كمدير لأكثر من 50 شركة تشمل متاجر وصالونات ومغاسل سيارات، رغم أنه حُظر عام 2024 من تولي أي منصب إداري لمدة خمس سنوات بعد إدانته ببيع سجائر غير قانونية لقاصرين.

كما كشفت "بي بي سي"،  إسماعيل أحمدي فرزندة، مدير وهمي آخر مسؤول عن 25 متجرًا، وقد غُرّم 4500 جنيه إسترليني بعد ضبط متجر باسمه يبيع سجائر إلكترونية ممنوعة لقاصر يبلغ 14 عامًا

وأشار التحقيق إلى أن هذه الشركات غالبًا ما تُحلّ بعد عام وتُعاد تسجيلها بأسماء أو تهجئات مختلفة للتهرب الضريبي وتجنب التدقيق الحكومي، وهو ما وصفه خبير الجرائم المالية غراهام بارو بأنه "مؤشر واضح على نشاطات منظمة إجرامية".

كما كشف التحقيق أن بعض طالبي اللجوء يعملون 14 ساعة يوميًا مقابل 4 جنيهات في الساعة فقط، وأن بعض البنّائين الكورد يعرضون بناء مخابئ سرية للسجائر والسوائل الإلكترونية المهربة مقابل 6 آلاف جنيه، مصممة لخداع الكلاب البوليسية. وقد رُبطت المتاجر المرتبطة بهذه الشبكة ببيع سلع غير قانونية للأطفال والمراهقين.

وردًا على نتائج التحقيق، قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبهانة محمود إن الحكومة ستفتح تحقيقًا، مؤكدة أن "العمل غير القانوني والأنشطة الإجرامية المرتبطة به تشجع على دخول البلاد بطرق غير مشروعة، ولن نتسامح مع ذلك".

وأضافت أن السلطات زادت مداهمات أماكن العمل بنسبة 51% هذا العام، ورفعت الغرامات على أصحاب الأعمال المخالفين إلى 60 ألف جنيه إسترليني لكل عامل غير قانوني، كما صادرت ملايين الجنيهات من البضائع غير المرخصة وأزالت أكثر من 35 ألف شخص بلا حق إقامة.

وقال متحدث باسم سجل الشركات البريطاني (Companies House) إن المؤسسة "تمتلك الآن صلاحيات أوسع لمشاركة المعلومات ودعم التحقيقات الأمنية"، مؤكدًا إحالة أي شبهات جنائية للجهات المختصة.

ويُعد هذا التحقيق أول كشف مفصل عن آلية تشغيل طالبي اللجوء في متاجر بريطانيا، عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تحقق أرباحًا كبيرة من بيع السجائر والمنتجات غير القانونية.