شفق نيوز/ قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان (المركزي)، اليوم الاثنين، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق، رياض سلامة، وشركاء له ورفع السرية عنها، فيما خلص تحقيق الى ان حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" وانتهج سياسات هندسة مالية مكلفة قدرها 111 مليون دولار خلال 5 سنوات.

وقالت الهيئة في بيان أن لبنان قرر أيضاً رفع السرية المصرفية عن الحسابات الملوكة للأفراد الخمسة وهم سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة، ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا، التي أنجب رياض منها ابنة.

ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى.

وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.

وكان تدقيق في حسابات المصرف حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن "سوء السلوك"، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.

وخلص التدقيق الذي أجرته شركة ألفاريز آند مارسال إلى أنه تم دفع "عمولات غير قانونية" قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف، رياض سلامة، في الداخل والخارج.

وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.

ويشتبه مسؤولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.

وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو تموز الماضي. وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.