شفق نيوز/ طالبت أكثر من 20 شركة عقاقير وأجهزة طبية أوروبية وأمريكية، يوم الخميس، المحكمة العليا الأمريكية بحظر المزاعم القائلة بأن الشركات ساعدت في "تمويل" عمليات قتل أو إصابة مئات الجنود الأمريكيين في حرب العراق.

والشركات جزء من 5 مجموعات من الشركات وهي "أسترازينيكا" و"فايزر" و"جونسون آند جونسون" و"جي.إي هيلث كير يو.إس.إيه" و"إف. هوفمان-لاروش".

وتطعن تلك الشركات في حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا.

وأضيف الالتماس المقدم في المحكمة العليا يوم أمس الأربعاء إلى جدول أعمال المحكمة العلني.

وأحيا قرار دائرة مقاطعة كولومبيا‭ ‬الصادر العام الماضي، دعوى قضائية تتهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للمعدات الطبية والأدوية بدفع مبالغ إلى جماعة "جيش المهدي" من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية.

وقالت شكوى المدعين إن "جيش المهدي" كان يسيطر على وزارة الصحة العراقية.

وقالت الشركات في بيان مشترك إنها "تشكك بشدة في مزاعم المدعين في هذه القضية، وليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث المأساوية التي تسببت فيها ونفذتها جماعات "الميليشيات العراقية" وفق وصف البيان المشترك.