شفق نيوز/ تعيش دولة تشاد أزمة اجتماعية حادة وغير مسبوقة، بسبب نقص الاحتياجات الأساسية وشح في غاز الطهي والوقود وانقطاع الكهرباء والماء وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، مما ولّد حالة من الاحتقان الاجتماعي.

ويقول الصحفي والخبير التشادي، موسى علي موسى، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أسباب التوتر في الشارع التشادي، قائلا ان الأزمة بدأت منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من (الحوار الوطني الشامل)، الذي قاطعته أعداد غير قليلة من المعارضة السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة.

وأشار إلى ان الاحتجاج على مخرجات الحوار الوطني الشامل، من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة في العديد من المدن التشادية، تحوّل سريعا لأعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة المئات بجروح واعتقال أكثر من 1600، بحسب منظمات حقوقية.

وفرّ عدد كبير من المعارضين إلى الخارج، وجزء منهم إلى الغابات على الحدود مع إفريقيا الوسطى، لتنظيم صفوفهم وربما التفكير بعد ذلك في الانخراط في العمل المسلح.

ورأى ان تلك الأزمة السياسية التي جاءت مع ميلاد حكومة الوحدة الوطنية بقيادة المعارض السابق ورئيس حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد، صالح كبزابو، كان لها التأثير البالغ على أداء الحكومة، وأخذت من وقتها وجهدها الكثير، لافتا إلى ان جل اهتمام الحكومة أصبح مُنصبا حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة السياسية الحادة، ومحاولة البحث عن سبل لاحتوائها وإخفاء آثارها الجانبية قبل أن تتفاقم.

آثار الأزمة السودانية

وحول تأثير الأزمة في السودان على الوضع في تشاد، يقول موسى: تربط تشاد والسودان روابط اجتماعية وثقافية تتمثل في المد القبلي، حيث توجد العديد من القبائل المشتركة بين الدولتين.

وأضاف: "الدولتان تجمعهما روابط اقتصادية، حيث تأتي العديد من البضائع التشادية من السودان، ويستعمل التجار التشاديون ميناء بورتسودان في عملية استيراد بضائعهم من الخارج."

وتابع: "السودان له دور مهم جدا في استقرار أو عدم استقرار الوضع السياسي في تشاد، فأغلب حركات التمرد التشادية التي وصلت إلى الحكم أو تلك التي لم تنجح بالوصول، كانت تنطلق من السودان، خاصة إقليم دارفور الحدودي.

 توقعات متشائمة

وحول رؤيته لطبيعة الأحداث في الفترة المقبلة، أبدى موسى تشاؤما، قائلا: يمكن لاستمرار المعارك في السودان، أن تزيد من تأزم الوضع الأمني في الحدود بين البلدين، وتعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني.

المصدر: سكاي نيوز