شفق نيوز/ كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الأحد، عن دراسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، معاقبة وكالات الأمم المتحدة العاملة في تل أبيب والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين.

ذكرت مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية، أن هذا الموقف المتصلب، جاء بعد أن أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى على قائمة أطراف النزاع المسلح التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، المعروفة بـ"قائمة العار".

‎ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تلك القائمة بأنها "مخزية"، في حين تعهد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات انتقامية بحق هيئات الأمم المتحدة التي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عقود.

‎ونظر مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجموعة من الخيارات، في اجتماع عقد مساء الأحد الماضي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

‎وأثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.