شفق نيوز/ باشرت الشرطة البريطانية بفتح تحقيق أولي، ضد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، للوقوف على دورها في التحريض والتشجيع على ارتكاب أعمال "إرهابية"، على مدار السنوات العشر الماضية في أعقاب الثورة السورية.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن أسماء الأسد باتت تواجه احتمالا بفقدان جنسيتها البريطانية في حال إدانتها، مبينة أن أسماء التي تبلغ من العمر 45 عاماً، ولدت في بريطانيا ودرست في كينغز كوليدج لندن، ثم عملت مصرفية في عدة بنوك، حتى انتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد في عام 2000.

وخلال تلك السنوات، أصبحت أسماء أماً لثلاثة أطفال، ومع مرور الوقت ازدادت قوة ونفوذاً في سوريا، كما انصرفت إلى توسيع نطاق إمبراطوريتها الخيرية والتجارية، وإلقاء الخطب الداعمة لقوات جيش نظام الأسد.

وعلى خلفية تلك الخطابات فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً أولياً، فيما يُعرف باسم "عمليات التقييم وتحديد نطاق" الاتهامات، بعدما أرسل مكتب محاماة العدالة الدولية (جيرنيكا 37) أدلةً تشير إلى مدى نفوذ أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة بسوريا، ودعمها القوي لقوات النظام.

ويقول توبي كادمان، رئيس مكتب محاماة العدالة الدولية (جيرنيكا 37)، إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمة زوجة الأسد، التي تخضع بالفعل لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.

وأضاف أن "الفريق القانوني في (جيرنيكا 37) يحقق بنشاط في هذه المسألة لعدة أشهر، ونتيجة لتلك التحقيقات أرسل رسالتين سريتين إلى وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية (SO15) ونحن نرى أنه من المهم مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة للصراع في سوريا، أن تكون عملية فعالة يكون هدفها ضمان محاسبة المسؤولين".

وبحسب التحقيق فإن أسماء الأسد "مذنبة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية" من خلال دعمها العلني لقوات النظام، التي مارست على مدى السنوات التي أعقبت بدء الثورة السورية في 2011، استهداف مناطق المدنيين، ومنها المستشفيات والمدارس، بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية والمدفعية.

ومن غير المحتمل أن تستجيب أسماء الأسد لأمر استدعاء للمحاكمة في المملكة المتحدة حال صدوره، وليس من الواضح ما إذا كان المدعون العامون يرغبون في المضيّ في محاكمة غيابية.

لكن مع ذلك، يمكن إصدار نشرة حمراء بحقها من الإنتربول الدولي، ما يجعلها غير قادرة على السفر خارج سوريا دون مواجهة الاعتقال.

علاوةً على ذلك، يثير التحقيق احتمالاً جدياً بأن تخضع أسماء الأسد لتدقيق من وزارة الداخلية البريطانية، مع احتمال تجريدها من الجنسية في حال أُثبتت إدانتها، وفي السنوات الأخيرة، تم تجريد عدد من مؤيدي داعش البريطانيين من الجنسية بعد ذهابهم إلى سوريا.