شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الجمعة، بأن اليونان أصبحت أول دولة مسيحية أرثوذكسية تقرّ زواج المثليين قانونياً.

وذكرت الصحيفة أنه بعد شد وجذب ونقاشات واعتراضات وتظاهرات متضادة في الشوارع، صادق البرلمان اليوناني على قانون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، أمس الخميس، بعد أن صوت لصالحه 176 نائبا من مختلف الأطياف السياسية، بينما رفضه 76 نائبا، في حين امتنع اثنان عن التصويت.

وغاب عن جلسة التصويت  46 نائبا، فيما يبدو أنه احتجاج منهم على طرح مشروع القانون للتصويت.

وجاء التصويت بعد يومين من المناقشات الساخنة، وعقب أسابيع من التظاهرات المؤيدة والمعارضة.

وعلى الرغم من مواجهة معارضة هائلة من داخل حزبه "الديمقراطية الجديدة" الذي ينتمي إلى يمين الوسط، فإن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، دافع عن مشروع القانون، قائلاً إنه سينهي "عدم المساواة الخطيرة في ديمقراطيتنا".

وفي خطاب حماسي قبل التصويت، قال ميتسوتاكيس، البالغ من العمر 55 عاما، والذي ينتمي إلى الفصيل الليبرالي في حزبه، إن هذا الإجراء سيجعل بلاده مع 36 دولة على مستوى العالم، أصدرت بالفعل تشريعات مشابهة بشأن هذه المسألة.

وتابع: "نحن نسد الفجوة من خلال السماح للجميع، إذا رغبوا في ذلك، بإعلان علاقتهم رسميا.. تمامًا كما يفعل الأزواج من جنسين مختلفين".

وعقب التصويت كتب رئيس الوزراء في منصة إكس: "اعتبارًا من الليلة، تفتخر اليونان بأنها الدولة السادسة عشرة في الاتحاد الأوروبي التي تشرع المساواة في الزواج".

وأضاف: "هذا يعد علامة فارقة في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد أن اليونان.. دولة تقدمية وديمقراطية، وملتزمة بشدة بالقيم الأوروبية".

من جانب آخر، هدد الأساقفة الأرثوذكس بـ"حرمان" المشرعين الذين صوتوا لصالح ذلك الإجراء، بينما قال زعيم حزب سبارتانز اليميني المتشدد، فاسيليس ستيغاس، إن القانون "سيفتح أبواب الجحيم والانحراف".

أما الناشطة المثلية البارزة ستيلا بيليا، فعبرت عن سعادتها بذلك الإنجاز، قائلة: "لقد انتظرنا سنوات من أجل ذلك".

وأشادت بالتشريع الذي لن يسمح للأزواج المثليين بتبادل الوعود والعهود في الاحتفالات المدنية فحسب، بل سيسمح لهم أيضًا بتبني الأطفال.