شفق نيوز/ قالت صحيفة "السياسة" الكويتية إن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت قررت التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصاً، بينهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية سابق، بالإضافة إلى شركة.

وبحسب ما أوردت الصحيفة؛ أن ذلك يأتي في قضية "صندوق الجيش" بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية في القضية.

ولم تذكر الصحيفة أسماء الشخصين الأكثر أهمية بالقضية، لكن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حكمت محكمة التمييز الجزائية بالامتناع عن عقاب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، وحبس وزير الدفاع السابق خالد الجراح.

وأضافت الصحيفة أن القرار شمل بالإضافة الى المذكورين أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرين متهمين في القضية ذاتها.

‎وشمل قرار اللجنة كذلك تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو الحسابات الخاصة لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً.

وشددت اللجنة على منع المشمولين بالقرار، أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً أو ورثتهم أو الموصى لهم مستقبلاً، من التصرف فيها أو تولي إدارتها.

‎وأشارت اللجنة إلى التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة، أو المسجلة باسم الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل أو لدى وزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.

‎وطلبت اللجنة من رئيس ديوان المحاسبة ترشيح وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها، والتي مُنع التصرف فيها بموجب هذا القرار، وإصدار قرار يتضمن بيان واجباته وضوابط أدائه لعمله وتخطر به لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء فور صدوره.

أثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وفي نوفمبر الماضي أصدرت محكمة التمييز حكماً تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.2 مليون دينار كويتي (363 مليون دولار) لعدد من المسؤولين، بينهم وزراء؛ بعد إدانتهم في القضية الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية.