شفق نيوز/ كشفت الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي، بناء على توجيهاته، نفذ ضربة دقيقة ضد منشأة للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في شرق سوريا.

جاء ذلك في رسالة من الرئيس بايدن إلى رئيس مجلس النواب ورئيسة مجلس الشيوخ "بشأن ما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148)".

وقال بايدن في الرسالة: "ارتكبت مجموعات الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا. وقد عرضت هذه الهجمات، ومن ضمنها أكثر من اثني عشر هجوما خلال الأسبوع الماضي، لتهديد خطير طال حياة أفراد من الولايات المتحدة وقوات التحالف العاملة مع القوات الأمريكية".

وأضاف: "وكما ذكرت في 27 أكتوبر 2023، وردا على هذه السلسلة من الهجمات والتهديدات المستمرة بشن هجمات مستقبلية، بناء على توجيهاتي، نفذت قوات الولايات المتحدة ضربات ضد منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".

وتابع الرئيس الأمريكي: "في ليلة 8 نوفمبر 2023، وبناء على توجيهاتي، نفذت القوات الأمريكية ضربة دقيقة ضد منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له لتخزين الأسلحة وأغراض أخرى. وقد تم تنفيذ الضربة بهدف تحقيق الردع وبطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وأشار إلى أنه "الضربة وجهت من أجل حماية موظفينا والدفاع عنهم، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والميليشيات المدعومة من إيران من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد الولايات المتحدة والمرافق التابعة لنا".

وأوضح بايدن أنه أمر بهذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤولياته عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيزا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، و"وفقا لسلطتي الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي ولإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة".

وأكد أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي وفي ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، و"الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".

واختتم بايدن قائلا: "أقدم هذا التقرير كجزء من جهودي لإبقاء الكونغرس مطلعا بشكل كامل، بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148). وأنا أقدر دعم الكونغرس في هذا الإجراء".