شفق نيوز/ قررت محكمة تركية، يوم الأربعاء، الإفراج عن طبيبة بارزة تم اعتقالها سابقاً لمطالبتها بإجراء تحقيق في احتمال استخدام جيش بلادها أسلحة كيمياوية ضد حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق.

وأشارت وكالة "فرانس برس" للأنباء، إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تم اعتقال رئيسة الجمعية الطبية التركية شيبنم كورور فينجاني، بعد أن سلطت الضوء خلال مقابلة تلفزيونية على الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في وسائل إعلام مقرّبة من حزب العمال الكردستاني بشأن استخدام الجيش التركي أسلحة كيمياوية.

وأفاد الحزب بأن 17 من مقاتليه قضوا في هجمات تركية نُفّذت باستخدام أسلحة كيمياوية في جبال وكهوف في شمال العراق خلال الشهر نفسه.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال منظمة إرهابية اثر شنّه تمرّدا أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى منذ العام 1984، كذلك، تحظر وسائل إعلامه في تركيا التي تنفي على الدوام أي مزاعم يدلي بها الحزب بحقّها.

ودانت المحكمة فينجياني بتهمة الترويج لـ"دعاية إرهابية"، وهي تهمة تصل عقوبة الإدانة بها الى الحبس سبعة أعوام ونصف عام، الا أنها قضت بسجنها لعامين وثمانية أشهر و15 يوما وأمرت بالإفراج عنها، وفق وسائل إعلام محلية.

ونادرا ما يتم تنفيذ أحكام السجن التي تقل مدتها عن ثلاثة أعوام في تركيا.

وتتمتع فينجياني بخبرة واسعة في مجال الطب الشرعي، وسبق لها أن تعاونت مع منظمات دولية في تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة.

وأثارت تصريحات الطبيبة البالغة 63 عاما، غضب الجيش التركي، ووصفتها وزارة الدفاع بأنها "افتراء"، بينما اتّهمها الرئيس رجب طيب اردوغان بـ"التحدّث بلسان الإرهاب".

وترافقت محاكمتها مع إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب داخل قاعة المحكمة في إسطنبول وخارجها.

وسعى المئات من مؤيدي فينجياني، أكانوا من أعضاء الجمعية الطبية أو المواطنين، لدخول القاعة الصغيرة من أجل حضور جلسات الاستماع الثلاث التي أقيمت خلال المحاكمة.

وفي الجلسة الأخيرة الأربعاء، استبعدت المتهمة الحصول على محاكمة عادلة.

واستندت فينجياني الى استطلاع للرأي أجري في تركيا يظهر أن "شخصا من اثنين يعتقد بأن الناس يودعون السجن بناء على آرائهم".

وأضافت "في هذه البلاد، قتل الناس ليس سببا كافيا للسجن، لكن إعطاء رأيك العلمي يودي بك الى الحبس".

وللجمعية الطبية التركية التي ترأسها فينجياني تاريخ في دعم قضايا المعارضة والجدل مع حكومة الرئيس اردوغان، وينتمي الى الجمعية حوالى 80% من أطباء البلاد، لكن خوضها في قضايا سياسية ووطنية أدى إلى فتح تحقيقات بشأن عدد من أبرز أعضائها.

وانتقدت الجمعية تعامل وزارة الصحة مع جائحة كورونا ونظمت احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور.

وتقول الجمعية حاليا إن 11 من أعضاء لجنتها التنفيذية هم موضع تحقيق لاحتمال "انتمائهم الى منظمة إرهابية".

وسبق لفينجياني أن أوقفت فترة وجيزة في 2016 لمشاركتها في تحرير صحيفة مقروءة في أوساط المجتمع الكردي في تركيا.

الا أن تعاون هذه الطبيبة مع خبراء طب شرعي يعملون مع الأمم المتحدة في أماكن مثل البوسنة، جعل المحاكمة تستقطب اهتماما دوليا.

ووصفتها مفوضة حقوق الإنسان الألمانية لويز أمتسبرغ بأحد "أشجع الأصوات في تركيا".

كذلك أصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نداء مشتركا مع خمس منظمّات أخرى لإطلاق سراح فينجياني بانتظار محاكمتها.

ورأت منظمة العفو أنه "بدلا من تلفيق اتهامات لا أساس لها ضد واحدة من أبرز طبيبات الطب الشرعي، على السلطات أن تسمح لها باستكمال عملها بحرية ودون خوف من التبعات".