شفق نيوز/ بهدف زيادة كفاءة التعبئة العسكرية وسد الثغرات، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون بشأن وضع إجراءات للاستدعاء الإلكتروني.

ونص موقع على الإنترنت يوضح الإجراءات التشريعية أن بوتين وقع القانون الذي أقره مجلس النواب (الدوما) هذا الأسبوع.

وبموجب القانون الجديد يُعتبر متهرّباً من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية كلّ شخص مطلوب للتجنيد "إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه".

وينصّ القانون الروسي على السجن لفترة طويلة لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش. وكان الكرملين قال قبيل إقرار هذا القانون، إنّه "لن تكون هناك موجة ثانية" من التعبئة بعد التعبئة "الجزئية" التي أمر بها بوتين في أيلول الماضي، لتعزيز قواته في حربها بأوكرانيا.

فيما برّر الكرملين الإجراء الذي أقرّه النواب، بأنه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.

يشار إلى أن روسيا أعلنت أنها حشدت ما يزيد قليلا عن 300 ألف رجل العام الماضي لدعم "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وكان مؤسس شركة فاغنر وممولها يفغيني بريغوجين قد دعا مؤخرا إلى تعبئة المجتمع الروسي بأكمله، قائلاً إن الناس مستعدون للمساهمة في جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وأضاف بريغوجين الشهير بلقب "طباخ بوتين" في تسجيل صوتي نُشر على قناته الرسمية على تلغرام، ردًا على قانون التجنيد الجديد في روسيا: "لا يجب تعبئة أولئك الذين يتقدمون إلى الجبهة فحسب، ولكن يجب تعبئة المجتمع بأسره، بدءًا من العمال البسطاء المستعدين بالفعل لهذه العملية".

وأضاف: "عندما نسافر إلى المناطق، يرى المجندون لدينا أن الناس مستعدون للتعبئة ويفهمون أن هناك حربًا مستمرة لوجود روسيا ذاته".

ويهدف القانون الجديد الذي طرحه الكرملين إلى تشديد القواعد على الروس الذين تم تجنيدهم في الصراع، لمنعهم من مغادرة البلاد.

وانتقد زعيم فاغنر المسؤولين الروس الذين فروا من البلاد بثرواتهم وقال إن "النظام" بحاجة إلى استفاقة.