شفق نيوز/ يشكل العطش "الآن" أداة حرب جديدة يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستهدف الجيش مصادر المياه الأساسية في القطاع. 

ويشمل هذا الهجوم الآبار والخزانات الرئيسة التي توفر المياه الصالحة للاستخدام اليومي لمئات الآلاف من السكان، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

وأدت الحرب الإسرائيلية إلى تقليص حصة الفرد من المياه في قطاع غزة بنسبة تصل إلى 96%، وفي ظل هذا الوضع الصعب، يواجه السكان صعوبة كبيرة في الوصول إلى مصادر المياه، حيث لا يتوفر لهم سوى ما بين 3 و15 لترًا من المياه يوميًا، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تدمير خزان رفح

وقبل أيام أقدم جنود من الجيش الإسرائيلي على تفجير خزان المياه الرئيس في مدينة جنوبي قطاع غزة، حيث نشر أحد الجنود مقطع فيديو يظهر تفجير الخزان، الذي يعتبر المورد الرئيس للمياه بالمدينة، فيما أكد الجيش أنه يجري تحقيقًا في الحادثة.

وحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن "قوة تابعة للواء 401 مدرع فجرت الخزان الرئيس للمياه في رفح بموافقة قادة اللواء، ودون الحصول على موافقة من المستوى الرفيع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي".

ويقع الخزان في شمال غرب مدينة رفح، وبالقرب من المنطقة الإنسانية التي حددها الجيش الإسرائيلي باعتبار أنها آمنة، فيما ذكرت الصحيفة العبرية أن "الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على الحادثة أو إعطاء أي تفاصيل بشأنها".

وتعليقًا على ذلك، أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريد كاغ، أن "القطاع بلغ نقطة تحول رهيبة جديدة في غزة من حيث الألم والدمار والصدمات والخسائر"، مطالبة إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي.

وقالت كاغ، في تصريحات صحفية، إن "متطلبات القانون الإنساني الدولي من أطراف النزاع واضحة للغاية، والوصول للقطاع أمر ضروري من أجل توفير وتوزيع المياه النظيفة ومواد النظافة".

وطالما اتهمت مؤسسات وبلديات القطاع الجيش الإسرائيلي بالعمل بشكل متعمد على تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية، مؤكدة أن ذلك تسبب بأزمة حادة في توفير المياه للسكان، علاوة على أن منع إدخال الوقود لغزة يحد من عمل محطات التحلية.

وأكد رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، أن "الهجوم الإسرائيلي البري جنوب القطاع أدى لتدمير ممنهج لكافة المرافق الحيوية والبنية التحتية بالمدينة"، مبينًا أن الجيش الإسرائيلي تعمد تدمير شبكات المياه والصرف الصحي بشكل خاص.

وقال الصوفي، لموقع "إرم نيوز"، إن "رفح مدينة منكوبة، والجيش الإسرائيلي يعمل بشكل متعمد على تدمير مصادر المياه والآبار في مختلف المناطق"، معتبرًا أن ما أقدم عليه الجنود الإسرائيليون ضد خزان المياه جريمة وانتهاك للقانون الدولي.

وأضاف: "يمثل ذلك تماديًا في سياسة  التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي، خاصة أن البئر المدمرة كانت تغذي شبكة مياه رفح بـ3 آلاف متر مكعب يوميًّا، وتعمل بقدرة تشغيلية 180م3/ ساعة"، مبينًا أن ذلك يكشف الأهداف التخريبية للجيش الإسرائيلي واستخفافه بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن "البئر كلف إنشاؤها أكثر من مليون ونصف المليون دولار أمريكي، وجرى ذلك بتمويل عدد من المؤسسات الدولية"، مشددًا على أن تدمير الخزان سيفاقم أزمة المياه بالمدينة، وسينعكس على السكان وكميات المياه التي تصل إليهم.

من جهته، أكد منسق اتحاد بلديات قطاع غزة، حسني مهنا، أن إسرائيل "تتعمد استهداف البنية التحتية في القطاع"، لافتًا إلى أن "استهداف آبار المياه جزء من مسلسل الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني ومحاولات تضييق الخناق عليه".

وقال مهنا، لموقع "إرم نيوز"، إن "ذلك يزيد الأزمة القائمة تعقيدًا وتفاقمًا، وينذر بمخاطر صحية وبيئية كبيرة للغاية"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي "دمر في مدينة غزة وحدها 42 بئرًا بشكل كلي، فيما تضررت أعداد أخرى بشكل جزئي".

وأضاف: "كميات المياه التي تضخ الآن بالشبكات محدودة جدًّا، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والنازحين، خاصة مع نفاد الوقود وتدمير الآبار"، مشددًا على أن القطاع أمام كارثة غير مسبوقة بسبب نقص المياه.

وتابع بالقول إن "معدل استهلاك الفرد في القطاع وصل بأفضل أحواله إلى 5 لترات من المياه يوميًّا، وهي لا تكفي للاستخدامات اليومية من شرب وطهي واستخدام منزلي ونظافة شخصية"، مبينًا أن معدل استهلاك الفرد قبل الحرب كان 95 لترًا يوميًّا.

وأشار مهنا إلى أن "النازحين والسكان يضطرون للسير لمسافات طويلة والوقوف في طوابير لبضع ساعات من أجل الحصول على كميات بسيطة جدًّا من المياه"، لافتًا إلى أن استهداف مصادر المياه والآبار من قبل الجيش الإسرائيلي سبب رئيس في انتشار الأمراض بين النازحين.

المصدر: ارم نيوز