شفق
نيوز/ أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الخميس، أنه لا يمكن إصدار عفو
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه بالفساد.
وتنظر
المحكمة المركزية الإسرائيلية في لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة ضد نتنياهو
بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وفي حال ثبوت هذه الاتهامات، التي ينفيها
نتنياهو، من قبل المحكمة المركزية ومن ثم المحكمة العليا فإنها قد تؤدي إلى سجن
نتنياهو، بحسب وكالة "الأناضول".
ورداً
على سؤال عن محاكمة نتنياهو والعفو المحتمل، قال هرتسوغ، في مؤتمر بإسرائيل
"أنا أؤمن بواجب احترام حكم القانون، ولا أحد فوق القانون".
وأضاف
"سأمارس صلاحياتي دائماً وفقاً لما يمليه ضميري"، حسب ما نقلت هيئة البث
الإسرائيلية.
وفي
إشارة إلى أنه لم يتم تقديم طلب بمنح العفو لنتنياهو، قال الرئيس الإسرائيلي
"يجب على الناس أن يطلبوا، لكن الآن الأمر ليس على جدول الأعمال، لأنه لم
يحدث ولم يتم طلبه".
وأردف
هرتسوغ "هذه عملية تنطوي على عوامل كثيرة، وليس من الصحيح أن أتحدث عنها
علانية أثناء المحاكمة".
وفي
معرض تعليقه على مثول نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بإفادته
بشأن تهم الفساد، قال هرتسوغ "لم يكن من الجيد رؤية رئيس الوزراء في
المحكمة".
وكانت
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأشهر الماضية عن فكرة منح نتنياهو العفو من
الاتهامات الموجهة إليه مقابل خروجه من الحياة السياسية.
ولم
يؤكد نتنياهو أو النيابة العامة وجود هذه الفكرة.
وأمس
الأربعاء، استؤنفت في المحكمة المركزية في تل أبيب جلسة الاستماع لنتنياهو بتهم
الفساد الموجهة له.
ويمثل
نتنياهو أمام المحكمة بعد قرارها عقد جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل
أسبوع للاستماع إلى إفادته.
ورفضت
المحكمة طلب وسائل الإعلام الإسرائيلية بث إفادة نتنياهو في بث مباشر.
وبدأت
جلسات الاستماع لنتنياهو دون أن تحدد المحكمة سقفاً زمنياً لإنهائها، فيما تجري في
قاعة محصنة تحت الأرض، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
والثلاثاء،
قالت القناة الـ"12" العبرية الخاصة إن إفادة نتنياهو أمام المحكمة
استغرقت 5 ساعات، لافتة إلى أن هذه هي "المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس
وزراء إسرائيلي وهو في منصبه بإفادته في محاكمة جنائية ضده".
وكانت
المحكمة قررت عقد جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بواقع 6 ساعات يوميا
للاستماع إلى شهادة نتنياهو حول التهم المنسوبة إليه التي تشمل "الرشوة"
و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة".
وقضايا
الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000" و"2000"
و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة
الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق
"الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال
أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما
يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويُعتبر
"الملف 4000" الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية
لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية
إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة، وتشمل
التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من
الشواكل.
وبدأت
محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.
فيما
كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري الخاص تفاصيل إفادة نتنياهو أمس،
لافتا إلى الأخير "نفى محاولته السيطرة على وسائل الإعلام، لكنه ادعى أن هناك
حاجة إلى المزيد من التوازن في الصناعة".
كذلك،
نفى نتنياهو أنه "طالب بالشمبانيا والسجائر كهدايا واستغل منصبه لتلقي آلاف
الشواكل من الفوائد"، معتبرا ذلك "كذبة كاملة".
كما
ادعى نتنياهو أن الاتهامات الموجهة إليه هي "اتهامات سخيفة بكل بساطة".
وسعى
نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة إلى إرجاء الإدلاء بإفادته بداعي الانشغال بالحرب
على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
وإلى
جانب محاكمته الداخلية، يعتبر نتنياهو مطلوبا للقضاء الدولي بعد أن أصدرت المحكمة
الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير
الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق
الفلسطينيين في غزة.