شفق نيوز/ طالبت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، السلطات التونسية بالتحقيق في اتهامات وجهها مهاجرون بتعرضهم لانتهاكات جنسية من قبل قوات الأمن في تونس.

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم تفيد ارتكاب عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون، اعتداءات جنسية وحالات اغتصاب بحق مهاجرين، في وقت تتلقى تونس أموالاً أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة.

وجاء على لسان متحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي قوله "عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخراً شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الأمر الذي رفضته تونس.

وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاوناً اقتصادياً مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات المغادرة.

ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض".

وتحدث الاتحاد اليوم عن بذله جهوداً من أجل "حوار أكثر تنظيماً" مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان.

وفي تموز/ يوليو 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصاً على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.

لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.

 وفي أيار/ مايو الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ"وضع صعب" بعد تحقيق صحفي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.