شفق نيوز/ طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الثلاثاء السلطات الليبية والتونسية برد سريع بشأن اكتشاف عن مقبرة جماعية في الصحراء على حدود البلدين، مندداً بانتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف: "أطالب السلطات بالرد سريعا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ".

وندد فولكر أيضا بالانتهاكات "واسعة النطاق" ضد المهاجرين واللاجئين، مؤكدا أن من حق ذوي "من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة".

كما قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى في آذار/ مارس الماضي اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا.

في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة الجمعة أن مخاطر الموت أو الوقوع ضحية للعنف الرهيب الجسدي والجنسي أو للخطف أكبر من أي وقت مضى على الطرق التي يطرقها المهاجرون من الصحراء إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ويقدر تقرير جديد صدر تحت عنوان صادم "في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أم متَّ"، أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية "أكبر بمرتين" مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام.

ورغم أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، إلا أنهم يقدرونها بالآلاف كل عام.

في هذا الشأن، قال فنسان كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق". مضيفا: "كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء".

وهؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء أو كانوا ضحايا لحوادث، أو مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموما بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة.