شفق نيوز/ كشف تحقيق صحفي أمريكي، اليوم الجمعة، عن انتشار ما أسماه بـ"وباء الاعتداء الجنسي" من قبل المعلمين في مدارس البلاد، مشيراً إلى أن إدارات المدارس "تحمي" أو تغض النظر عن محاسبة المعتدين.
وكشف التحقيق الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي عن آلاف الصفحات من الملفات التأديبية لمعلمين تم التحقيق معهم بتهمة الاستغلال الجنسي، لكن تم غلق القضايا لعدم كفاية التحقيقات، وأن ذلك مكّن المعتدين من مواصلة التدريس، بحماية من إدارات المدارس.
وعرض التحقيق حالات متعددة، بما في ذلك مدرس فنون لغوية في يوتا سُمح له بالاستقالة طوعاً بعد إلقاء القبض عليه واتهامه بجرائم تنطوي على اعتداء جنسي على طالب.
وأوضحت حالة أخرى من ولاية كارولينا الشمالية كيف سُمح لمدرس بالاستقالة ثم اعتدى لاحقًا على طالب في مدرسة جديدة.
وبناءً على تحقيقات أُجريت في مدرسة ثانوية جنوب كاليفورنيا، فإن مسألة الاعتداء الجنسي مشكلة واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد، مع عدم وجود نظام موحد لتتبع المعلمين الذين يسيئون معاملة الطلبة، ما يدل على صعوبة ردع المعلمين المعتدين عن العودة إلى ارتكاب جرائم جنسية في مدارس أخرى.
وتشدد التحقيقات على أن نطاق المشكلة أكبر مما كان عليه من قبل، حيث اتخذ ما لا يقل عن 1895 معلماً إجراءات سلبية ضد أوراق اعتمادهم لسوء السلوك وتهم الاعتداء الجنسي على الطلبة، منذ العام 2017 إلى العام 2022.
وتبين الوثائق أن عدداً كبيراً من البيئات المدرسية لا توجد لديها سياسات صارمة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عقوبات خفيفة أو إلى السماح للمدرس بالاستقالة أو التقاعد.
وعلاوة على ذلك، أشار التحقيق إلى هيمنة ثقافة الصمت واستغلال شروط الخصوصية في المدارس، والسرية النقابية الصارمة التي تحمي ملفات موظفي المدارس، ما يحقق انعدام الشفافية بالكشف عن المعلومات المتعلقة بادعاءات سوء سلوك المدرسين الجنسي، وهو ما يعوق منع المعلمين المعتدين من الانتقال إلى مدارس أخرى.
كما يوضح التحقيق خطورة سكوت الطلبة عن وقوعهم لاعتداءات جنسية، حيث يعاني الطلبة الذين وقعوا ضحايا للإيذاء من مشاكل عاطفية شديدة، وعواقب تغير مسار حياتهم. ويؤدي انعدام المساءلة إلى إدامة المشكلة، ما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى الفشل في حماية الطلبة والسماح للمعلمين المعتدين بمواصلة همجيتهم.
ومع انتشار "وباء الاعتداء الجنسي" في المدارس، وتسليط الضوء على فشل مديري المدارس، والأثر المدمر على الطلبة، يؤكد التحقيق أن الحاجة باتت ملحة لإدخال تغييرات منهجية لمنع المزيد من إساءة المعاملة وحماية الطلبة من المعلمين المعتدين.