شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن العام الأردني ، (ليل الجمعة)، تكثيف انتشارها الأمني في محافظات المملكة، مشددة على إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.

وقالت المديرية، في بيان نشرة علىعبر حسابها، إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة، مشددة على أن قوات الأمن ألقت القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من ألقي القبض عليهم في الأيام السابقة.

وأشارت المديرية، إلى تراجع ملحوظ في أعداد وحدّة أعمال الشغب عن يوم الخميس لا سيما في محافظات الجنوب، مؤكدة أن التحقيقات في حادثة مقتل العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم القبض على الفاعل وتسليمه للعدالة لينال عقابه الرادع.

وشددت في بيانها على أنها لن تتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، ودعت الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها، معربة في ذات الوقت عن شكرها لكافة المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع المديرية، والتفوا حول رجالها رفضا للاعتداءات وحرصا على الوطن.

وفي وقت سابق قال ملك الأردن، إنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة.

وأمس، قال المحلل السياسي الأردني، ضرغام خيطان الهلسا،  لوكالة شفق نيوز، إن أسباب اندلاع الاحتجاجات في مناطق جنوبي البلاد يعود لارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، حيث كان هناك ارتفاع شهري للأسعار، مضيفا أن أرباح النفط، وارتفاع أسعاره لا تدخل كل عوائدها للموازنة العامة، بل تذهب الى الملاذات الآمنة وبنوك سويسرا والنخب السلطوية وأبنائهم وزوجاتهم ونسائهم، وهذا ما كشفته وثائق باندورا.

ونوه الهلسا إلى ان "النظام السياسي الحالي يأخذ النفط من العراق بأسعار تفضيلية عن الطريق الرسمي بفارق 16 دولاراً عن السعر العالمي للبرميل الواحد، ويؤخذ من المهربين العراقيين النفط بسعر البرميل 15 دولار للبرميل الواحد.

كما أشار إلى أن "الأمور تتدحرج نحو الانتحار وليس الانفجار فالحكومة مصرة أن لا تتجاوب مع المطالب الشعبية، واعترفت الآن بأن هذه الضريبة على المحروقات مفروضة من صندوق النقد الدولي، فكل ما تملكه هذه الحكومة الآن هو السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت حتى استخدام الجيش والأجهزة الأمنية الان بات غير مضمون ".

وعن اعداد القتلى والجرحى، اكد الهلسا انه "لا توجد إحصائية بذلك، ولكننا خسرنا عقيد دكتور في الامن العام، ومعه اثنين ملازم أول وملازم ثاني، فضلا عن رقيب من الأمن العام".