شفق نيوز/ اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة".

وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنه يتعيّن على إيران "التراجع عن تصعيدها النووي".

وتدافع إيران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أي رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.

وفي بيانها قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصارا باسم "إي 3" إن "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضا دون أي مبرر مدني موثوق به"، محذّرة من أن هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدة".

وأضاف البيان أن "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدعي دعمه".

وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.

وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.

وردا على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.

وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصبا بنسبة 60 في المئة من دون أن تمتلك سلاحا ذريا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتبلغ نسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذري 90 في المئة.

وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إن الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل عشرة أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.

من جهته أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة الثلاثاء أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.

ووصف أمير سعيد إيرواني الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها "لا أساس لها من الصحة" بل "تستند إلى تفسيرات تعسفية ومضلّلة" لاتفاق 2015.