شفق نيوز/ كشف ممثل حكومة إقليم كوردستان في طهران، ناظم الدباغ، يوم الأحد، رفض إيران استبعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الدباغ، في تصريح لقناة "العالم" الفضائية الإيرانية اليوم، إن "إيران تؤيد تشكيل حكومة تضم الاطراف السياسية العراقية كافة دون استبعاد أحد".

وأضاف أن "الإيرانيين لا يرغبون في أن يقف الكورد مع طرف شيعي لاستبعاد أطراف أخرى، وهم مصرون دائماً على تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف"، مشيراً إلى ان "الإيرانيين لا يؤيدون أي شخص، خصوصاً إذا كان يريد خلق المشاكل للحكومة المقبلة في العراق".

كما لفت الدباغ إلى أن "طهران تبحث عن الاتفاق والتوافق بمشاركة جميع الأطراف القادرة على تشكيل الحكومة العراقية، بما في ذلك مقتدى الصدر".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، وانسحابهم منه بأمر من زعيمهم بعد اصطدام مسلح مع القوات الامنية وعناصر من الفصائل المسلحة.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.