شفق نيوز/ دعا زعيم ائتلاف "الوطنية" ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، العراق إلى عدم السماح لتنظيم "بي كا كا" بخرق الأراضي التركية، مشيرا أنه من "غير المقبول" الاحتجاج على رد تركيا على اعتداءات التنظيم.

وفي مقابلة مع "الأناضول" التركية رأى علاوي أن النفوذ السياسي الإيراني في بلاده تراجع خلال السنوات الماضية؛ إثر موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظات وسط وجنوب البلاد.

وقال علاوي إنه "لا يجب أن تبقى الأمور معلقة مع إيران وتركيا، بل يجب أن يكون هناك حواراً مباشراً لوضع النقاط على الحروف".

وأوضح أن "الحوار يجب أن يخلص إلى تفكيك المشاكل مع إيران وتركيا، فلا يجب أن يسمح العراق لعناصر بي كا كا بخرق الأراضي التركية، ونحتج عندما تتدخل تركيا للرد على الاعتداءات، وهذا غير مقبول، ولابد من وضع معالجات جدية مع دول الجوار".

وتصنف تركيا عناصر "بي كا كا" ضمن المجاميع الإرهابية.

تراجع النفوذ الإيراني

وفي قضية أخرى، قال علاوي، إن "إيران ورغم أن تدخلها لا زال قائما في الشأن الداخلي العراقي، إلا أنه تراجع خلال السنوات الماضية، بسبب موجة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الوسط والجنوب المناهضة للقوى السياسية والطبقة الحاكمة في البلاد".

وأوضح أن "التأثير الإيراني لا يزال قائما على العراق، بدليل الزيارات التي أجراها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني (مؤخرا)، لكن المشهد بدأ بالتغيير منذ انطلاق الحراك الشعبي في المحافظات الوسطى والجنوبية، والذي أطلق شعارات رافضة للتدخلات الإيرانية والأمريكية في الشأن العراقي".

وأجرى قاآني خلال الأسابيع الماضية زيارتين للعراق، عقد خلالها لقاءات منفردة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي (شيعية) بهدف توحيد القوى الشيعية في تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أخفق في إقناع الصدر بالدخول في تحالف مع جميع قوى الإطار التنسيقي.

ويضم الإطار التنسيقي "ائتلاف دولة القانون" و"تحالف قوى الدولة"، و"تحالف النصر"، و"تحالف الفتح" (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، ويمتلك مجتمعاً نحو 80 مقعداً في البرلمان (من أصل 329).

وتابع علاوي الذي حصل تحالفه السياسي على مقعد واحد في البرلمان بانتخابات أكتوبر/تشرين أول 2021، أن "إيران لم تعد تمتلك زمام السيطرة على الشارع العراقي وقواه السياسية، باستثناء بعض القوى السياسية المنضوية تحت لوائها".

أزمة تشكيل الحكومة

وفي سياق متصل، رأى رئيس الوزراء الأسبق أن حسم أزمة تشكيل الحكومة يبدأ من اتفاق القوى السياسية المعترضة على برنامج حكومي موحد يمكنه النهوض بالبلاد، بغض النظر عن طبيعة الحكومة المراد تشكيلها سواء كانت أغلبية سياسية أو أغلبية وطنية.

وقال إنه أبلغ القوى السياسية العراقية (لم يحددها)، بضرورة السماح للتيار الصدري، بتشكيل الحكومة، باعتباره الكتلة السياسية التي حققت أعلى مقاعد في البرلمان على أن يشارك الآخرون (الإطار التنسيقي) في التشكيلة الوزارية.

لكن علاوي أبدى رفضه لشروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أكد فيها المضي بتشكيل الحكومة مع قوى "الإطار التنسيقي" باستثناء تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما يراه علاوي "إجراء غير صحيح، وحق ليست لأي قوى سياسية استخدامه".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد اشترط لمشاركته مع قوى "الإطار التنسيقي" في تشكيل الحكومة الجديدة، أن يكون ذلك بدون مشاركة "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.

ويدور خلاف بين الصدر والمالكي منذ عام 2008، على خلفية شّن المالكي عندما كان رئيساً للوزراء عملية عسكرية واسعة في محافظة البصرة (جنوب) ضد ما يعرف بجيش المهدي (الجناح العسكري للتيار الصدري)، ما تسبب بمقتل واعتقال المئات.

الخلاف الكوردي حول منصب الرئيس

وفيما يتعلق بخلاف الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حول منصب رئيس الجمهورية، رأى علاوي أن هذا الخلاف هو نتاج "عدم الوضوح في العملية السياسية القائمة بالبلاد".

ولم يتمكن البرلمان العراقي في 7 فبراير/شباط الجاري من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، إثر الخلاف على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من كلا الحزبين الكورديين هوشيار زيباري عن الديمقراطي الكوردستاني، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 13 من الشهر الجاري، استبعاد زيباري الذي كان الأوفر حظاً لمنصب رئيس الجمهورية من التنافس على المنصب، بسبب عدم توفر شروط الترشح.

فيما أصدر البرلمان، الثلاثاء الماضي قائمة جديدة تضم 33 مرشحاً لمنصب الرئيس، ضمنهم مرشح جديد للحزب الديمقراطي الكوردستاني للمنصب هو ريبر أحمد خالد، لكنه لم يحدد موعداً ثابتاً لانتخاب الرئيس.

وحول تداعيات تلك التطورات، قال علاوي إن "تراجع الوضع العام في العراق جاء نتيجة تركيز القوى السياسية على الأشخاص من دون البرامج السياسية".

وكشف أنه أبلغ زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني "بخطورة أن يدخل حزبه في محور سياسي معين ضد محور آخر".

ودخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة بارزاني (31 مقعداً في البرلمان)، في تحالف ثلاثي مع التيار الصدري (73 مقعداً في البرلمان)، وتحالف تقدم (التحالف السُني) يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورجل الأعمال العراقي خميس الخنجر بواقع (71 مقعداً).

ويهدف التحالف إلى دعم تشكيل حكومة بزعامة التيار الصدري، مقابل حصول السُنة على منصب رئيس البرلمان وهو ما تم بالفعل في يناير/كانون ثاني الماضي، وحصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منصب الرئيس، بعد أن كان الاتحاد الوطني الكوردستاني يمتلك المنصب منذ عام 2006.