شفق نيوز/ أعلن ما يُعرف بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، أن الأخير يرفض وبشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها منه، فيما أكد أن هذا الإنسحاب هدفه سد الطرق كافة للتوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، عقد أمله على حلفائه من السنة والكورد في حل البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال وزير الصدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الأخير، إنه "يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة".

وأضاف "قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ الطرق للتوافق كافة مع ما يسمى (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى".

واسترسل المقرب من الصدر قوله، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكورد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".

وقال أيضا "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى"، لافتا إلى أن "الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".

واستطرد وزير الصدر بالقول "أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً".

وتابع في منشوره أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً سـنّيا وشيعيا وكورديا ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللاشراف على الأنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".

واختتم المقرب من الصدر منشوره "من هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".

وأعلنت المحكمة الاتحادية مؤخرا، تلقيها دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)، وحددت موعد عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 28 أيلول 2022.

ونفى عدد من نواب وقيادات في الكتلة الصدرية، أي علاقة لهم بالدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، للطعن بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وأكد صاحب دعوى الطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية المحامي ضياء البديري، يوم الأربعاء، استمراره في رفع دعوى الطعن امام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وقال البديري، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تتحدث عن سحب الدعوى التي قدمتها للمحكمة الاتحادية بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية غير صحيحة"، مردفاً "أنا ماضٍ بهذه الدعوى، والهدف منها ليس الكتلة الصدرية، لكن تفرد رئيس البرلمان واتخاذه قرارات مخالفة للدستور والقانون".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

وأضاف المحامي، أن "شخصيتين غير معروفة اتصلت عليه وقالت إنها من التيار الصدري، وطلبت سحب الدعوى، لكنه رفض ذلك"، لافتاً إلى أن "سحب الدعوى ممكن بعد الطلب الرسمي من التيار الصدري وعبر شخصيات التيار المعروفة كـ(حسن العذاري، حاكم الزاملي، حازم الأعرجي)، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفسه، وبخلاف ذلك لا سحب للدعوى".